وزير الصناعة يرسل مذكرة لشرف لتغليظ العقوبات على الجهات الحكومية المستوردة لسلع متوفرة

كشف الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن أنه أرسل مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف يطالب فيها بتعديل قرار يفرض حظر قيام أية جهة حكومية باستيراد سلعة متوفرة محليا لتغليظ العقوبات على الجهة التي تقوم بذلك، سعيا من الوزارة للحفاظ على الصناعة المصرية وتحفيزها.
وقال الوزير – خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر اتحاد الصناعات المصرية وحضره رئيس الاتحاد جلال الزوربه ونائبه المهندس محمد السويدي اليوم الأربعاء – إنه سيتم قريبا تحديث لائحة الاستيراد لخدمة نفس الغرض الرامي للحفاظ على الصناعة الوطنية .
وأضاف أن مرور الزمن يؤدي إلى تغيير طبيعة أي قانون أو تشريع يؤدى إلى فقدانه لفعاليته نتيجة التطور السريع، ولذلك يجب مراجعة بنود اللائحة وتحديثها، مشيرا إلى أنه سيقر قريبا 20 محورا جديدا لمقاومة تهريب البضائع لداخل البلاد وإعطاء ميزات تفضيلية للمنتج المصري في حدود الالتزامات الدولية .
أما بالنسبة لصندوق دعم الصادرات، فقال عيسى أنه يجب زيادة كفاءة الأموال المخصصة لذلك الصندوق، مشيرا إلى أن كل الدول تقوم بدعم صادراتها بشكل يؤدي إلى زيادة العائد على الدولة بأضعاف ما يتم انفاقه على الدعم، موضحا أن الوزارة قامت بمراجعة تجارب نحو 30 دولة أخرى لتحسين سبل وأوجه دعم الصادرات كالترويج وإقامة المعارض.
وفيما يتعلق بقضايا الاحتكار التي أثيرت مؤخرا، أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن تحويل قضايا الاحتكار إلى النائب العام لا تعني الإدانة للشركات المعنية حيث أنه لايزال هناك تحقيق قد يسفر عن البراءة أو الإدانة أو حتى المصالحة .
وأعرب الوزير عن أمله فى ألا تكون هناك قضايا احتكار خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الأثر النفسي والانطباع الناتج عن إثارة تلك القضايا قد يؤثر سلبا على أداء الصناعة المصرية .