عاشور: «اتهامى بإهانة القضاة لن يمنعنا من المطالبة بتطهيره»

ستعود من جديد إلى التصاعد، تلك الأزمة التى بدأت منذ شهر تقريبا وقاربت على الانتهاء «أزمة المحامين والقضاة». سامح عاشور النقيب الأسبق والمرشح على منصب النقيب، كان كلمة السر، حيث أثار تقدم المستشار عبد الحميد شلش الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة حالة من الرفض داخل النقابة لعودة الأزمة من جديد.
عاشور قال ل«التحرير» إن هناك جناحا داخل القضاة يسعى دائما إلى التصعيد وتفويت أى فرصة على الحلول، مضيفا: «هم لم يعرفوا أننا نرغب فى ثورة وتطهير كل أشكال الفساد، ويريدون أن يدفعوا الرأى العام إلى اتجاه آخر»، وعلى الرغم من إحالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بلاغ شلش إلى نيابة الاستئناف لفحصه وبدء التحقيق فيه فإن عاشور لم يأبه به، وهناك احتكاكات مع جموع المحامين فى الوقت الحالى بشكل مباشر أو غير مباشر، يحاولون به إدخال المحامين فى دوامة الصراعات من جديد، وهو ما يعيه المحامون للدرجة التى تجعلهم يتعاملون مع المواقف بتعقل.
وأكد عاشور أننا لن نقف مكتوفى الأيدى أمام تلك المحاولات لإلهاء الرأى العام عن القضية الأساسية وهى تطهير القضاء والوقوف فى مواجهة المزورين الذين كشف بعضهم زملاءهم القضاة، مضيفا: «ما ورد فى البلاغ من تهم بالسب والقذف فى حق القضاة أمر معروف وليس جديدا، وهناك كثير من الأدلة عليه، حيث إن القضاة أنفسهم اعترفوا بأن بعضهم قام بالتزوير أو شهد عليه خلال الانتخابات السابقة، وهو ما خرج بسببه عدد من القضاة بمطالب تطهير مؤسستهم».
عاشور أشار إلى أنه حال استمرار تصعيدات القضاة ضد المحامين التى بدأت بالتهديد بعدم الإشراف القضائى على الانتخابات، ثم تعليق العمل بالمحاكم على مستوى الجمهورية لأجل غير مسمى، والآن محاولات تشويه المحامين سوف يكون رد المحامين عليها قاسيا، خصوصا أن المحامين كانوا أكثر ميلا إلى التهدئة التى لم يفهمها القضاة.