المتحدث باسم السلفية: وثيقة السلمى ضد المادة الثانية من الدستور

فى «الرأس السوداء»، شرق الإسكندرية، دافع المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، عبد المنعم الشحات، عن موقف المجلس العسكرى، منتقدا الدعوة إلى تنحى «العسكرى» وتشكيل مجلس رئاسى، «العسكرى يجب أن يكمل مدته، مافيش مجلس رئاسى مدنى، مافيش قلة أدب». وشدد على رفض حزب النور وثيقة على السلمى نائب رئيس الوزراء، لأنها «تركز على مدنية الدولة التى تعنى البعد عن مصدر التشريع وإضعاف المادة الثانية من الدستور»، حسب قوله.
الشحات، قال فى المؤتمر الانتخابى لحزب النور، الذى عقد مساء أول من أمس، إن الحكومة ملزمة بتنفيذ ما جرى الاستفتاء عليه فى 19 مارس الماضى، لافتا إلى أن «السلمى استخدم سلطات منصبه لتمزيق استفتاء الشعب وصنع وثيقة مخالفة»، وطالب بأن يكون السطر الأول فى الدستور المقبل نصه «الإسلام هو مصدر التشريع الرئيسى لمصر».
طبيعة العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية، والفرق بينهما، سؤال من أحد حضور المؤتمر، رفض الشحات الإجابة عنه، مكتفيا بالإشارة إلى أن أوجه الاتفاق بين الجبهتين هو «التطبيق الكامل لمبادئ الإسلام»، حسب قوله، وأن اختلافهما فقط حول «كيفية إدارة الفجوة بين ما هو ممكن وما هو مطلوب». لافتا إلى أن الإخوان على سبيل المثال قد يقبلون التحالف مع أحزاب بلا مرجعية إسلامية، وهو ما يرفضه السلفيون من حيث المبدأ.
«العلمانية والليبرالية» مصطلحات تصطدم مع مبادئ الإسلام، حسب قول المتحدث باسم الدعوة السلفية. مطالبا ليبراليى مصر بأن لا يصفوا أنفسهم بالليبراليين إذا كانوا لا يؤمنون بمبادئ الليبرالية الغربية «التى نعرفها»، متحدثا عن نفسه.
من جانبه، قال مرشح حزب النور على القائمة الثانية، حسنى المصرى، إن مصر تم تجريفها فكريا بشكل أسوأ من تجريف الأراضى، مشيرا إلى أن النظام السابق أفسد عقول المواطنين، وهو ما يسعى حزب النور لإصلاحه، إذا ما أتيحت له الفرصة للمشاركة فى وضع الدستور الجديد.
وعن «فزاعة تطبيق الحدود»، قال المصرى، إنها لا تمثل سوى 5٪ فقط من الشريعة الإسلامية، وتطبيقها فيه صعوبة بالغة لندرة توافر شروطها، إضافة إلى أنه المحطة الأخيرة الرادعة للخطأ.