مصادر: «العسكرى» ليس طرفا فى الخلاف.. وسيلتزم بالأحكام النهائية

فى أول رد فعل على الحكم باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى من الترشح فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمتين، قالت مصادر خاصة إن المجلس العسكرى ليس طرفا، ولن يستبق القنوات الشرعية فى التعامل مع الإشكالية القانونية الخاصة بوضع مرشحى الانتخابات النيابية.
وأشار إلى أن الحكم سيأخذ مراحله القانونية، من حيث إنه ليس حكما نهائيا ومن الممكن الطعن عليه، وأن اللجنة العليا للانتخابات تلتزم بتطبيق الأحكام النهائية.
وفيما يخص موقف الأحزاب والتيارات السياسية التى ستتأثر بهذا الحكم حال ما إذا أصبح نهائيا وخلو قوائمها من مرشحيها، وعدم وجود بدائل، قالت المصادر إن الترشح بدأ وانتهى وكل القوى السياسية تنتظر صدور قانون الإفساد السياسى الذى بلا شك سيترتب عليه تغيير الموقف القانونى لبعض المرشحين، وأضاف أن الحكم وإن كان مفاجئا إلا أن تداعياته كانت محسوبة ومنتظرة.
من جهة أخرى، أشارت مصادر مقربة من المجلس العسكرى إلى قرب صدور قانون الإفساد السياسى، الذى فى حال إقرارة سيمثل مخرجا قانونيا لإنهاء الأزمة التى احتدمت حول وضع المتورطين فى إفساد الحياة السياسية وتصاعدت بحكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة قبل أيام.
ورفضت المصادر التعليق على اتهام المحكمة فى حيثيات الحكم لسلطات الحكم الحالية، وهى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بالتراخى فى إنهاء وحسم الفساد السياسى الذى يشوب إجراءات العملية الانتخابية، وقالت إن المحكمة لها الحق فى تقديم حيثيات حكمها الذى على أساسة اطمأنت للحكم، وأن الحكومة والمجلس سيتعاملان مع الحكم بالشكل القانونى الذى يستلزمه.