قرار بفتح باب التسجيل.. وإضافة مادة جديدة إلى الإعلان الدستورى خلال أيام

قد يكون التصويت إلكترونيا، وقد يكون خارج السفارات والقنصليات. بأى طريقة سيكون، هذا ليس مهما، لأن المهم، هو القرار الذى أصدرته أمس، اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم تحت رقم 25 لسنة 2011، بفتح باب التسجيل للمصريين بالخارج لمشاركتهم فى التصويت لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، لأول مرة فى تاريخ الانتخابات المصرية.
وقالت المادة الأولى من القرار «يُدعى المصريون المغتربون إلى التسجيل بقاعدة بيانات الناخبين المغتربين من خلال الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات www.elections.eg أو باللغة العربية على موقع انتخابات مصر، أما الوسيلة الأخرى فهى عن طريق القنصليات والسفارات المصرية بالدولة التى هم معتمدون بها، وفقا لضوابط سيصدر بها قرار من وزير الخارجية» فى حين تحدد المادة الثانية من القرار موعد التسجيل والقيد اعتبارا من يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر، حتى يوم السبت 19 نوفمبر الجارى، وبحيث يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، طبقا لمادته الثالثة.
المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى والمتابعة وعضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، يقول ل «التحرير» إنه سيصدر خلال أيام قليلة تعديلا تشريعيا يسمح للسفراء والقناصلة بالإشراف على العملية الانتخابية، ليس هذا فحسب، بل إن «المجلس العسكرى سيعلن إضافة مادة جديدة إلى الإعلان الدستورى تحمل رقم 39 مكرر تنص على أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت فى السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج تحت إشراف السفراء والقناصل سواء فى عمليات الانتخابات أو الاستفتاء» يرافق هذا أيضا إعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين بالخارج حقوقهم السياسية. الموضوع ليس بسيطا كما يتخيل البعض، فهناك صعوبات إدارية وإجرائية كبيرة، يعتقد عبد الكريم، أن وزارة الخارجية ستتعامل معها، عبر التصويت بالبريد الإلكترونى.
عضو الأمانة العامة للجنة العليا يدلى بمعلومة جديدة عن أن هناك عددا من الدول تطلب أن يتم إبلاغها قبل موعد الانتخابات بشهرين، وهو ما ليس متاحا الآن، «كما أن بعض الدول رفض أن يتم التصويت خارج السفارات أو القنصليات، وهو ما لا يمكن استيعابه، فهناك نحو 25 دولة مقر السفارات فيها لا يعدو مجرد شقة صغيرة». لكن هل يجوز -من الناحية القانونية- إضافة مادة جديدة إلى الإعلان الدستورى، بعد أن تم الاستفتاء عليه من قبل؟ الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، أجاب قائلا: إن المجلس العسكرى قام من قبل بتعديل المادة 38 من الإعلان الدستورى والخاصة بنظام الانتخابات، على الرغم من أنها كانت قد تم الاستفتاء عليها، وتم تعديله على أن تجرى الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى، ومع ذلك لم يعترض أحد من الذين يدافعون عن قدسية الاستفتاء.