عاصفة من التصفيق انتفض بها البرلمان اليونانى إثر فوز رئيس الوزراء جورج باباندريو فجر أمس بثقة البرلمان فى حكومته، ليتعزز موقفه فى المصادقة على الحزمة الأوروبية لإنقاذ بلاده من الإفلاس، والتى تتضمن خطة تقشف لاقت غضبا شعبيا واسعا. باباندريو حصل على ثقة مهتزة بفارق 8 أصوات فقط، حيث صوت لصالحه 153 نائبا، مقابل 145 نائبا حجبوا الثقة عن حكومته، ليكون بذلك عدد المشاركين فى التصويت 298 نائبا من أصل 300، كما أن تخلى عدد من نواب حزبه الاشتراكى (باسوك) عنه يعد نذيرا بأن الأيام المقبلة لن تحمل الخير لأثينا، فى ظل ازدياد التقارير التى ترجح إمكانية طردها من منطقة اليورو. رئيس الوزراء اليونانى يسعى إلى تأجيل سقوط حكومته الوشيك بدعوته لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة توافق على خطة يبلغ حجمها 130 مليار دولار، ولكنه تجاهل أن خطة التقشف تلك ستفجر غضبا فى الشارع بصورة قد لا يستطيع السيطرة عليها. الأزمة اليونانية جعلت عددا كبيرا من المراقبين ينظرون بعين القلق إلى العاصفة المالية التى تضرب أوروبا وتهدد بالتحول لإعصار يأكل دول منطقة اليورو ال17 ويزلزل دول الاتحاد الأوروبى ال27، والتى ظهرت جلية فى ختام مجموعة الدول ال20 الكبرى اقتصاديا أعمال قمتها الأخيرة فى مدينة كان الفرنسية بعد أن قرر المجتمعون مساندة القارة العجوز فى أزمتها وتقديم الدعم لها ولكن «معنويا لا ماديا»!! القمة التى استمرت ليومين انطلقت تحت وقع الصدمة بسبب خطة يونانية تم التراجع عنها فى ما بعد لإجراء استفتاء كان من شأنه أن يخرج البلاد من منطقة اليورو، انتهت بالضغط على إيطاليا لاستعادة مصداقيتها فى الأسواق المالية، وهو ما دفع إيطاليا للموافقة على مراقبة صندوق النقد الدولى لأدائها الاقتصادى فى إصلاح نظام المعاشات وسوق العمل وعمليات الخصخصة.