رئيس محكمة الاستئناف: لقاءات شرف لم تظهر لها أى نتيجة فعلية حتى الآن

اجتماعان قام بهما رئيس الوزراء، اجتماع مع القضاة، مساء أول من أمس، ثم اجتماع مع المحامين، أمس، كل على حدة، لكن النتيجة لا شىء حتى الآن.
اجتماع رئيس الوزراء عصام شرف ووزير العدل محمد عبد العزيز الجندى، وبحضور المستشارين حسام الغريانى وأحمد الزند، جاءت نتيجته متناقضة، فوزير العدل قال «جار حل الأزمة»، بينما قال رئيس محكمة الاستئناف المستشار هشام رؤوف، إنه لا توجد نتيجة حقيقية للقاء.
وزير العدل قال ل«التحرير» إنه جار حل الأزمة حتى يعود الاستقرار إلى المحاكم، لأن الذى يضار من الأزمة هو المواطن العادى، مضيفا «استمعنا إلى وجهة نظر القضاة فى الأزمة، وهم يرون أنه تم الاعتداء عليهم من قبل المحامين، الذين بادروا بغلق المحاكم بالجنازير، وأكدوا أنه كانت هناك حالة من الفوضى والتجاوزات من قبل المحامين، وأكدوا خلال اللقاء أنهم لن يعودوا إلى العمل، وستستمر الجلسات معلقة، حتى تأمين المحاكم تأمينا كاملا».
الجندى قال إنه يجرى حل الأزمة، خصوصا أن وزير الداخلية حضر الاجتماع، ويُعّد خطة جديدة لتأمين جميع المحاكم بالكامل، مشيرا إلى أن الحديث لم يتطرق إلى المادة 18، أو أى نصوص تتعلق بقانون السلطة القضائية، لأنه ليس محل حديث الآن، مشيرا إلى أنه لا يوجد مشروع قانون نهائى حتى الآن، فمجلس الوزراء لم يصله شىء، حتى مجلس القضاء الأعلى لم يصله شىء، معتبرا أن الأمر كله مجرد اقتراحات من القضاة، لم ترق حتى إلى مشروع قانون.
رئيس محكمة الاستئناف المستشار هشام رؤوف، علق على اللقاء بأنه تحرك متأخر للغاية من جانب الدولة، ممثلة فى مجلس الوزراء، فمنذ ثلاثة أسابيع والتجاوزات تحدث على طول المحاكم التى بالقطع هى جزء من سلطة الدولة، إلا أنها لم تتحرك، مضيفا أن اللقاء رغم أنه جاء متأخرا للغاية، لكنه خطوة، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يكون للقاء نتيجة حقيقية، وهذا لم يحدث، وقال «ننتظر الحلول، لا مجرد لقاء عابر بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لأن الأهم الأفعال لا اللقاءات، وحتى الآن لم نر أى رد فعل حقيقى للقاء، ولا حتى مقترحات معلنة لحل الأزمة، فلا أقل من أن تعيد الدولة السيطرة على الحالة الأمنية فى دور المحاكم حتى تحافظ على مظهرها».
وعلى جانب آخر أسفر اجتماع رئيس الوزراء مع وفد نقابة المحامين المشكل من محمد كمال ومنتصر الزيات وحمدى خليفة، فى الوقت الذى تغيّب فيه سامح عاشور النقيب الأسبق، بسبب سفره، عن طلب شرف عدم إصدار أى تصريحات لوسائل الإعلام حول الاجتماع، فى الوقت الذى حضر فيه المحامى مرتضى منصور المرشح على منصب النقيب، الاجتماع فجأة دون دعوة.
ومن المتوقع، حسب مصادر، إنهاء الخلاف بين المحامين والقضاة فى غضون 48 ساعة، فى حين رفض المحامون المعتصمون بالنقابة حضور حمدى خليفة اللقاء، متسائلين «كيف يحق لحمدى خليفة نقيب الحزب الوطنى، ومرتضى منصور الذى لم يره أحد فى الأزمة منذ بدايتها، الاجتماع لحل أزمة المحامين مع القضاة؟».