«العربي لاستقلال القضاء» يقر المبادئ الحاكمة للدستور.. ويحدد معايير اختيار اللجنة التأسيسية

نظم «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة» اليوم، الأثنين، مؤتمر «رؤية لدستور يحمى الحقوق والحريات»، ومن خلال الأوراق البحثية التي قدمها الحقوقيون من القضاة وأساتذة القانون والمحامون والنشطاء في حقل حقوق الإنسان ومن خلال المداخلات في المؤتمر، تم توصل إلى العديد من التوصيات ذات الصلة بوضع دستور جديد للبلاد يرسخ لدولة سيادة القانون، ويعلي من شأن الحقوق والحريات، ويكفل تداولا سلميا للسطة.
وقد تم الإتفاق على النقاط التالية:
• الإقرار والتمسلك بالمبادئ الأساسية الحاكمة للدستور، والصادرة عن مجلس الوزراء المصري والتي تنتهى في جوهرها ومجملها إلى الحفاظ على هوية الدولة المدنية الديمقراطية، والحفاظ على حقوق المواطن المصري في كل مجال ومكان، وكفالة حرية الرأى والتعبير لجميع المصريين.
• التمسك بوضع ضوابط ومعايير منضبطة لإختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي سوف يناط بها وضع وصياغة دستور البلاد؛ بحيث تجمع في تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر تعبيرا دقيقا عن كافة أطياف المجتمع المصري بمراعاة التوزيع الجغرافي والمساواة.
• التوازن التام بين سلطات الدولة بما يكفل الرقابة المتبادلة، وبما يؤكد أن هذه المؤسسات تقف على قدم المساواة في التنظيم الدستوري.
• حصر سلطات الدولة في السلطات الثلاث تشريعية وقضائية وتنفيذية دون ممارسة «في خلط الأوراق» بإقحام مفاهيم خاطئة في مفاهيم صحيحة ومستقرة، فالصحافة على سبيل المثال مع الإحتراما لدورها لا تعتبر سلطة بالمفهوم القانوني الصحيح والمستقر في فقه القانون الدستوري.
• تقرير حماية فعلية للحقوق والحريات العامة ووضع ضوابط محددة على سلطة المشرع العادي إزاء ممارسة هذه الحقوق، وعدم التضييق على ممارستها إلا في أضيق نطاق ووفق المبررات التي يتطلبها الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الديموقراطي الحر.
• ضرورة أن يتجنب الدستور ملامح أي سياسات سواء إقتصادية أو أيدلوجية، وبما يسمح بتغيير الأفكار والسياسات لكل حكومة تتولى السلطة، حسب توجهات المجتمع والتطورات التي تطرأ عليه، مع أن تقرير مبدأ المواطنة بما يعنيه من قيام علاقة بين الوطن والمواطن ينتج عنها التزامات وواجبات لكل من الطرفين لدى الآخر، إنما تفرزه طبيعة رؤية وتعامل مؤسسات الدولة لهذا المواطن ومدى احترامها لحقوقه وحرياته الأساسية.
• ترسيخ مبدأ أن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي المختص نوعيا ومحليا وإلغاء كل أشكال المحاكم الخاصة أو الاستثنائية.
• أن يقتصر دور المحاكم العسكرية علي العسكريين فقط دون أن يمتد إلى محاكمة المدنيين بأي حال من الأحوال .
• تقييد السلطات شبه المطلقة لرئيس الجمهورية مع تحديد آلية لتنظيم المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية، وتقرير آلية رقابية.
• أن تكون صياغة الدستور الجديد، للنصوص ذات الصلة بالقيم والمفاهيم الأساسية، من الوضوح ودقة الصياغة بشكل لا يسمح بالإفتئات على هذه القيم والمفاهيم، وذلك بوضع مجموعة من الضوابط التي تحدد المدى والظروف والمقتضيات والحدود التي يجوز للسلطة التشريعية عندها فرض قيود على القيم والمفاهيم الدستورية، والحيلولة بين السلطة التشريعية وقدرتها على المساس بهذه المفاهيم والقيم.
• مسئولية «السلطة القضائية» ممثلة في مجالس هيئاتها العليا في كل شأن من شئون أعضائها من تعيين أو نقل أو ترقية أو تفتيش أو تأديب من خلال موازنة مستقلة وكافية تكون «الرسوم القضائية» مصدرها الرئيسي.
• إلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل في أي شأن من شئون «العدالة»، على أن تكون وزارة العدل وزارة دولة مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
• إخضاع قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ إلى الرقابة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية العليا بعد تغيير تشكيلها أو قصر عدد أعضائها على ما يسمح به تشكيل دائرة واحدة .
• قصر مفهوم «السلطة القضائية» على الهيئات التي تتولى «قضاء الحكم».
• الفصل التام بين سلطات النيابة في التحقيق أو الإتهام أو القضاء وقصرها على الإتهام فقط.
• عدم الحاجة إلى النص في الدستور على مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا بإعتبارهما ضمن نسيج السلطة القضائية، وبالتالي لا حاجة إلى التعداد أو التكرار، مع الإقرار باعتبارهما هيئات قضائية تقف على قدم المساواه فيما بينهما وباقي الهيئات القضائية.
• إلغاء ما يسمى بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية أو بالأقل إعادة التشكيلية بحيث يرأسه أقدم رؤساء الهيئات القضائية مع إمكانية إضافة أعضاء له ممثلين للجمهور، كأساتذة القانون أو المحامين إذ إن ذلك من شأنه ضمان وحماية الشفافية والحد من خطر سيطرة السلطة التنفيذية .
وقد أشار المشاركون من خلال المداخلات والملاحظات إلى التالي:
- ضرورة أن يصدر الدستور الجديد في صياغته وأحكامه من خلال رؤية وفلسفة جديدة للدستور، تنهي شكل السلطة الأبوية لرئيس الجمهورية، وتعمل على إيجاد توازن حقيقي بين السلطات الثلاث.
- أن يسبق صياغة الدستور استطلاعات رأي عام حرة ومستقلة ودراسات علمية مستقلة تسبق صياغة الدستور، وإلا احتكرت فرصة تقديم المبادرة والرأي، وعرض الدستور على الجمهور في استفتاء، لا خيارات فيه أمام المواطنين – أصحاب الدستور- سوى القبول أو الرفض، دون مداخلة في قيم وبناء الدستور.
- ضرورة تفاعل الأحزاب والقوى السياسية والإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، لتكون هذه الدستور الجديد محصلة لتفاعل هذه الأطراف على نحو ما، قد ترجح فيه كفة طرف أو أطراف معينة على أخرى، ولكنها جميعا تبقى في دائرة التأثير الإيجابي.
- أن الدستور ليس غاية في ذاته، ولا قواعد مجردة تكتب ولا تطبق، ولكنه جزء من نظام حكومة للشعب، يباشر وظيفته – حين تطبق قواعده – بين إناس يعتنقون قيمه، ويتخذون مواقف يعبر عنها التشريع القائم فيهم، وإهمال ذلك يجعل الدستور منفصلا عن الجماعة، لا تعيره التفاتا، ولا تعني بطاعته، أو مفروضا عليها تبغضه وتتفلت منه كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
- أن يعني الدستور بالعلاقات التي تحكم نظام حياة الشعب ككل متجانس، كما تعني بمجموعة الغايات المشتركة التي يستهدفها الشعب ككل متجانس والوسائل التي يتخذها للوصول لتلك الغايات.
- أن يراعي الدستور الجديد وكما في النظم الديمقراطية والحكم الجيد، الآتي:
1. تطوير مجتمع مدني حر وحيوي
2. نظام سياسي قوي ومستقل
3. سيادة حكم القانون واستقلال القضاء لتأمين حريات المواطنين
4. بيروقراطية قادرة ومسئولة
5. مجتمع إقتصادي مؤسسي
- ايلاء الاعتبار لضبط وتطوير، الصياغات الخاصة بحرية التدين والإعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
- إيلاء الإعتبار للتعددية الدينية في المجتمع المصري .
- تقليص سلطات رئيس الجمهورية، مع العمل على منح الوزراء سلطات حقيقية مع إقرار المسئولية السياسية والجنائية.