الوطنية للتغيير: فشل الحكومة والمجلس العسكري وراء أزمة القضاة والمحامين

أصدرت «الجمعية الوطنية للتغيير» بيانا عقبت فية على أزمة المحامين والقضاة المشتعلة، وأشارت الجمعية في بيانها عن تقاعس المجلس العسكري والحكومة عن أداء دورها لتسويت الأزمة، كما وصفت الأزمة بأنها تحمل جانب كبير من الأنانية والمطالبات الفئوية من الجانبين، وأكدت على ضرورة تسليم السلطو إلى حكومة إنقاذ وطني تتمتع بصلاحيات كاملة لإنقاذ الوطن.
وهذا نص البيان:
تتابع الجمعية الوطنية للتغيير ببالغ الأسى والقلق المعركة المحتدمة بين القضاة والمحامين هذه الأيام، والتي تشكل واحدة من أخطر حلقات الأزمة التي تضرب الوطن في الصميم وتهدد ثورته الوليدة بخطر عظيم، وتبدو كما لو كانت جزءا من سيناريو الفوضى الشيطاني الذي بشر به الرئيس المخلوع، وتلاحظ الجمعية الوطنية للتغيير أن ما هو أخطر من الأزمة أن السلطة التنفيذية بشقيها: العسكري والمدني، تتقاعس عن بذل محاولات جدية لتسويتها، وكأن الأمر لا يخصها في شىء.
وترى الجمعية أن أي ملاحظات أو تحفظات على هذه المادة أو تلك من مشروع استقلال السلطة القضائية، خاصة المادة الثامنة عشرة من المشروع المطروح للمناقشة والتداول لا تبرر بحال من الأحوال الإحتكام للعواطف الجياشة وتبادل الإتهامات والسباب والتهديدات والإنسياق وراء مصالح أنانية وفئوية ضيقة للمحامين أو القضاة، يحاول إزكاءها قلة من الجانبين تسعى لإستثمار الأزمة لتحويلها إلى مكاسب انتخابية آنية أو قادمة.
وتنبه الجمعية الوطنية للتغيير إلى أن هذه القلة تخدم، ربما بحسن نية، أطرافا أخرى خبيثة تنتمي للثورة المضادة وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لمنع صدور قانون، يحقق استقلالا حقيقيا للقضاء خصوصا في وجود المستشار «الغرياني» رئيسا لمجلسه الأعلى، وهو أحد الرموز الوطنية التي خاضت معركة استقلال القضاء ضد النظام البائد.
وتحذر الجمعية الوطنية للتغيير من أن خطر هذه الأزمة المتفاقمة لا يقتصر فقط على تعطيل سير العدالة وإصابة حياة الناس بالإرتباك والشلل، ولكنه يهدد بفوضى شاملة ستضرب الوطن في أكثر قطاعاته حساسية وارتباطا بحياة الناس اليومية، فضلا عن أنه يهدد بتفشي طاعون الفوضى الذي أصاب قطاعات مختلفة وبات يقترب بالبلاد من فتنة قد تؤدي إلى القضاء على الثورة، وتعود بالبلاد إلى أسوأ مما كانت عليه قبل 25 يناير.
وإذ تناشد الجمعية الوطنية للتغيير أهل الحكمة والمشورة والخبرة في صفوف القضاة والمحامين ببذل مساعيهم الحميدة للخروج الآمن من هذه الفتنة عبر الأحتكام للعقل والتسامح وقيم العدالة وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الفئوية الأنانية الضيقة، فإنها ترى أن هذه الأزمة وغيرها ليست سوى عرض لمرض قاتل يتمثل في فشل المجلس العسكري والحكومة التابعة له في إدارة المرحلة الإنتقالية؛ ولأن استمرار هذا المرض سيؤدي بالضرورة إلى تفشي عدوى الاضطرابات والأزمات الفئوية في جسد الوطن، فإن الجمعية الوطنية للتغيير تعيد التأكيد على مبادرتها الوطنية لاستكمال مسيرة الثورة، وتطالب بسرعة تسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني مدنية بصلاحيات كاملة أملا في إستنقاذ مصر من مأزق تاريخي يهدد وجودها ذاته.