المستشار الزند: «تعليق العمل بالمحاكم جاء في ضوء الاعتداءات المتواصلة ضد القضاة»

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أن تعليق قضاة مصر للعمل بالمحاكم لم يأت من قبيل الإضراب عن العمل وإنما جاء في ضوء تصاعد وتيرة الاعتداءات بحقهم في الآونة الأخيرة بصورة غير مسبوقة، انطوت على أعمال اعتداء ضدهم وتحطيم لدور العدالة وقاعات المحاكمات وتنظيم لأعمال تجمهر شهدت ترديدا لسباب وهتافات عدائية ضدهم من جانب فئات قليلة من المحامين تحركهم مصالح انتخابية مع اقتراب إجراء انتخابات نقابة المحامين، على نحو يمثل ترويعا وتهديدا للقضاة وأعضاء النيابة العامة يحول دون مباشرتهم لشئون العدالة.
وأبدى المستشار الزند خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بنادي القضاة النهري، إعتراضه على مسمى «أزمة جناحي العدالة» الذي يطلق على الوضع الجاري حاليا.
مشيرا إلى أن الاعتداءات بحق رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة باتت تتم بصورة منظمة وممنهجة، من شأنها أن تهدد بإعاقة إحقاق العدالة والحقوق بين المواطنين.
وأوضح أن فترة الأسبوعين الآخيرين شهدت تحطيما لقاعات الجلسات بالمحاكم، وتطاولا على رجال القضاء بوتيرة متسارعة دون أن تتدخل جهات الدولة المعنية، لإيقاف هذا النزيف المستمر يوميا في ظل تقاعس منها عن الاضطلاع بمسئولياتها، أو إتخاذ التدابير وإجراءات الأمن اللازمة للحيلولة دون استمرار تكرار ما يجري.
وأكد المستشار الزند أن المادة 18 من مشروعي قانون السلطة القضائية المقترحين والمتعلقة بضبط جلسات المحاكمات والعقوبات حال الاخلال بنظام الجلسات، تم وضعها كنوع من الردع والزجر في ضوء ما شهدته دور العدالة من اعتداءات وتحطيم والتطاول على القضاة.
مشددا على أن دور نادي القضاة واللجنة التي كلفها رئيس مجلس القضاء الأعلى بإعداد مشروع القانون، يقف عند حد تقديم المشورة والاجتهاد القانوني، وأن إصدار القانون ليس من شأن القضاة وإنما مسئولية الجهات المختصة.