معارض يمني: قرار مجلس الأمن بشأن صالح يساوي بين الضحية والجلاد

قرار مجلس الأمن رقم 2014 الذى طالب فيه الرئيس على صالح بالتنحى وبالبدء الفورى فى نقل السلطة وتنفيذ المبادرة الخليجية، تسبب فى خيبة أمل قوية فى أوساط المعارضة والثوار اليمنيين، فهو يعنى إعطاء حصانة قضائية لصالح وأعوانه وفقا للمبادرة، كما يمنحه مهلة شهرا من بداية توقيعه، لتسليم السلطة.
المعارض اليمنى عبد الملك المخلافى عضو اللقاء المشترك والمجلس الوطنى قال ل«التحرير» إنه «لا يمكن أن نقبل بعدم محاكمة صالح والضالعين فى قتل وإصابة 25 ألف يمنى،.. هذه الحصانة مرفوضة من الثوار والمعارضة».
المخلافى يصف القرار الذى يعقب 8 أشهر من الصمت الدولى إزاء ما يحدث فى اليمن ب«الهزيل»، ويقول إن قرارا يدعو الحكومة والمعارضة إلى وقف العنف فورا «يساوى بين الضحية والجلاد».
فى حين أن القرار يعد الأول من نوعه الذى يطالب رئيسا بالتخلى عن السلطة ويضع اليمن فى بؤرة الاهتمام الدولى، فهو يثير تساؤلات عن انحراف العدالة الدولية، وعدم جعله ملزما لصالح للبدء فورا بنقل السلطة، حسب ما يقوله المخلافى من أنه تسبب فى «تمييع القرار».
وبينما انتقدت منظمات حقوقية دولية القرار لتوفيره الحصانة لصالح، فقد حاول المسؤولون الغربيون تجميله، بالقول إن التصويت بالإجماع يبعث برسالة قوية لصالح لوقف العنف.
والسؤال: هل ينتظر أن يحاسب المسؤولون أنفسهم؟ وهل يواصل صالح مماطلاته ويشترى القوت لمزيد من أعمال القتل والتنكيل بالثوار؟
الجواب يأتى من المخلافى بأنه «لا التحركات الإقليمية ولا الدولية ستحقق مطالبنا. ثوار اليمن يعرفون طريقهم جيدا».