توقعات بجعل الأمير نايف «وزير الداخلية السعودي» وليا للعهد

نقلا عن سي ان ان- بعد إعلان وفاة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، يتوقع محللون أن يتم قريبا تسميه الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وليا للعهد.
ومنذ تعيين الأمير نايف بن عبد العزيز، نائبا ثانيا لرئيس الوزراء بالسعودية، في مارس عام 2009، وبعد إعلان تدهور صحة ولي العهد الراحل، زادت التكهنات بشأن إعداده لخلافة المنصب.
ويقول كريستوفر بوسيك، الباحث في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، «إن تعيين الأمير نايف وليا للعهد سيكون خطوة طبيعية، فهو النائب الثاني لرئيس الوزراء».
وأضاف أن الأمير نايف تقلد منصب وزير الداخلية في البلاد منذ عام 1975 وله سمعة بإعتباره المحافظ المقرب من المؤسسة الدينية وليس مقربا جدا من الغرب.
وأوضح بوسيك إلى أنه خلال وجود الأمير نايف في منصب وزير الداخلية، أشرف على جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي فككت بالفعل شبكة محلية لتنظيم القاعدة.
ومن المتوقع أن تجتمع هيئة البيعة التي أسسها العاهل السعودي لأول مرة في تاريخ المملكة عام 2007 بهدف تأمين إنتقال السلطة ضمن آل سعود، بهدف إختيار ولي جديد للعهد.
وتصدر الهيئة قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الإجتماع.
غير أن بوسيك قال «إن هيئة البيعة لم يسبق لها أن بتت في مسائل الخلافة، كما أنه ليس واضحا بعد ما إذا كان الملك عبد الله سيختار قرار الهيئة في هذه المناسبة».
وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن اليوم –السبت- وفاة ولي العهد، مؤكداً صحة ما كشفته مصادر حول الأمير الذي كان يعاني الكثير من المشاكل الصحية في الفترة الماضية ويتلقى العلاج في الولايات المتحدة.
وكان الأمير الراحل يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية.
وكان الأمير سلطان بن عبد العزيز من بين أبرز الشخصيات في المملكة، وسبق له تولي العديد من المسؤوليات، بينها قيادة الحرس الملكي وحقيبة الزراعة والمياه، قبل أن يعيّن وزيرا الدفاع والطيران منذ أكثر من أربعة عقود، أما ولاية العهد فقد آلت إليه مع تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز الحكم عام 2005.
وسبق للأمير سلطان إجراء عملية جراحية عام 2009 في نيويورك لأسباب لم يكشف عنها، كما تردد على المغرب لفحوصات طبية في الفترة الماضية.
ويذكر أن عدم وجود دستور للمملكة جعل عملية إنتقال السلطة تعتمد على التوافق بين الأقطاب النافذة من الأبناء الذكور للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الحديثة عام 1932.
كما أن توريث الحكم لدى آل سعود يختلف عن باقي الأنظمة الوراثية العربية، في أن المُلك كان ينتقل خلال السنوات الماضية من الأخ إلى أحد الإخوة، وليس من الأب إلى أكبر الأبناء.