بالإجماع لأصوات 15 دولة هم مجموع أعضائه، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار قدمته كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والبرتغال قال إن المجلس «يدين بقوة... الإستخدام المفرط للقوة تجاه المحتجين السلميين». وأضاف أن «المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات يجب أن يحاسبوا». لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية إجراء المحاسبة إذا أبرم إتفاق يمنح الحصانة لصالح والمقربين منه إعتمادا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي ستحميهم من الملاحقة القضائية بشأن القمع الحكومي على مدى شهور للمتظاهرين الداعين للديمقراطية في اليمن. وحث المجلس الدولي خلال نفس الجلسة الحكومة والمعارضة على سرعة التوصل لإتفاق اعتمادا على المبادرة الخليجية التي ستمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية.