التعديات على الأراضى الزراعية فى الأقاليم، بإقامة مبان سكنية عليها، لم ينج منها نهر النيل، بسبب تعمد الغياب الأمنى، بحجة تفادى أى صدام متوقع بين الأهالى والشرطة. الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى دافع عن وزارته، وقال إنها تقوم بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، لتنفيذ 178 قرار إزالة فى مختلف المحافظات المطلة على النيل، خلال الشهر الماضى وحده، وتضمنت تلك التعديات ردما ومبانى وأسوارا على مساحات كبيرة، منها خمسة قرارات لتعديات ردم فى منطقة مراسى القناطر الخيرية. قنديل أوضح أن وزارة الرى ترصد حاليا باقى التعديات على مستوى محافظات الجمهورية بالوجهين البحرى والقبلى للعمل على إزالتها، مشيرا إلى أن عدد الإزالات حتى الآن بلغ نحو 1227 إزالة منذ قيام ثورة يناير، تم تنفيذها طبقا للقانون 12 لسنة 1984، إضافة إلى حسم 570 مخالفة تلوث لنهر النيل طبقا لقانون 48 لسنة 1982.