المجلس العسكري يقر تعديلات جديدة على قانون البنك المركزي

منعا لتضارب المصالح، أقر المجلس العسكرى تعديلات جديده على قانون البنك المركزى، ليطيح بخمسة من أعضاء مجلس إدارته، ورغم ذلك كشف بيان صادر عن البنك أمس، أن التشكيل الحالى لمجلس الإدارة مستمر حتى حضوره اجتماع لجنة السياسات النقدية فى السابع والعشرين من نوفمبر المقبل، الذى جرى تعديل موعده «خصيصا من أجلهم»، بعد أن كان من المفترض أن يتم الاجتماع فى الخميس الأول من ديسمبر المقبل.
مصدر فى البنك المركزى، رفض ذكر اسمه، أشار إلى نية مجلس الوزراء التجديد لمحافظ البنك فاروق العقده لدورة جديدة، مدتها 4 سنوات، لافتا إلى «عدم ممانعة العقدة فى ذلك التجديد». ورغم اقتراب انتهاء مدة المجلس الحالى فلم يستقر العقدة بعد على الأسماء المرشحة للمجلس الجديد، بحسب المصدر، الذى أشار إلى نائب محافظ البنك هشام رامز من تشكيل المجلس بناء على رغبته. ومن جانبه، أكد رامز ل«التحرير» أنه يدرس أكثر من عرض للعمل فى بنوك القطاع الخاص.
المصدر نفسه، أوضح ل«التحرير» إن مدة المجلس الحالى تنتهى بنهاية نوفمبر المقبل، بما كان يعنى عدم اجتماع لجنة السياسات النقدية بالمجلس الحالى، لأن الموعد الدورى للاجتماع كان من المفترض أن يكون بعد نهاية مدة المجلس بنحو أسبوع، ورغم ذلك جرى تعديل الموعد لأسباب غير مفهومة.