مؤسسة عالم جديد للتنمية: نرحب بصدور تعديل تشريعى لتجريم التمييز ومعاقبة مرتكبيه

أعربت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عن إرتياحها للمرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتجريم التمييز وإقرار عقوبة قانونية للحض على التمييز.
وإعتبرت القرار خطوة مناسبة لترسيخ مبدأ المواطنة ودولة سيادة القانون ويحقق أحد أهداف ثورة 25يناير فى العدالة والمساواة فى الكرامة الإنسانية بين جميع المواطنين المصريين .
ووصفت هذا التعديل المحدود فى القانون بأنه يدل على بداية إحترام النظام المصرى بعد الثورة لقواعد حقوق الإنسان والحد من الإحتقان الطائفى والسعى لتحقيق المساواة ورفض التمييز بكل صورة.
وأكدت أن صدورهذا التعديل يؤكد احترام مصر لتعهداتها فى العهد الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة والذى إنضمت اليه منذ عام1982
وطالبت المؤسسة بضرورة التطبيق العملى القوى والجاد للنص الجديد لتجريم التمييز على أرض الواقع، للحد من المشاكل التى ظل المجتمع المصرى يعانى منها لسنوات طويلة دون علاج رغم المطالبات العديدة لمنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى بإصدار قانون لمنع التمييز حتى وقعت أحداث ماسبيرو التى توفى فيها 26 مصريا واصيب أكثر من327 أخرين.