تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث بأبو قرقاص ل 19 نوفمبر لسماع شهود الإثبات والنفي

قررت محكمة جنايات جنوب المنيا اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد، تأجيل محاكمة المتهمين في الأحداث الطائفية التي شهدتها قرية أبوقرقاص البلد إلى جلسة 19 نوفمبر القادم للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات والنفي مع استمرار حبس المتهمين.
وقامت هيئة المحكمة باستجواب الشاهد الوحيد الذي حضر وهو اللواء مصطفى زكي وكيل الإدارة العامة للأمن المركزي، وقررت استدعاء كل من رئيس مباحث مركز شرطة أبوقرقاص ومعاون المباحث ولجنة الطب الشرعي للاستماع إلى أقوالهم في الجلسة القادمة وضم دفاتر أحوال شرطة أبوقرقاص وأوراق الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للمجني عليهم.
وقد شهد مجمع محاكم بني سويف الذي عقدت فيه الجلسة تنفيذا لقرار النائب العام بنقل الجلسات إلى بني سويف بدلا من المنيا حفاظا على المتهمين، حيث حضر 17 متهما من بين 20 وسط إجراءات أمنية مشددة.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أصدر قرارا بإحالة 20 متهما من بينهم 12 مسيحيا و8 مسلمين إلى محكمة الجنايات في أحداث الإشتباكات التي شهدها مركز أبوقرقاص في 19 أبريل الماضي بسبب الخلاف على إقامة مطب صناعي أمام منزل محامي قبطي، مما أدى إلى حدوث مشاجرات بين المسلمين والمسيحين، أسفرت عن مصرع شخصين، وإصابة 4 أشخاص وإتلاف عدد من الكافتريات والمنازل وبعض الممتلكات الخاصة.
والمتهمون هم علاء الدين رضا رشدي، وعيد جبرائيل فانوس، وصفوت كامل حبيب غطاس، ويعقوب فضل عكوش، وعبدالله ميخائيل، وعبدالله صالح الذعيرى، وعادل عبدالله ميخائيل، وفانوس نادى إبراهيم، ومجدي نادى إبراهيم، وجمال فؤاد ملك حنا، وعيد عبدالله ميخائيل، وشقيقه مجدي، وإكرامي عبدالنبي محمد سعيد وحيد ضيف، وأحمد مصطفى ربيع، وطاهر عاطف طاهر، وخالد إبراهيم محمد، وأحمد بدر أحمد، ورمضان عبدالعظيم محمد، ورضا سيد محمد، وإسماعيل ممدوح محمود.