مماطلات في محاكمات قتلة الثوار بدمياط.. وضغوط من «الداخلية» ببنى سويف

جلستان متتاليتان لمحاكمة قتلة الثوار، الأولى كانت أمس فى محافظة دمياط، حيث قررت محكمة جنايات دمياط بالدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد قاسم حسانين، وعضوية المستشارين محمد حامد ووائل كمال، تأجيل القضية، المتهم فيها اللواءان عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق ومحمود السيد مصطفى الوكيل الجغرافى لقطاع الأمن المركزى بشرق الدلتا، المتهمان بقتل اثنين والشروع فى قتل 68 آخرين، خلال أحداث الثورة، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل.
المحكمة استمعت إلى طلبات دفاع المدعين بالحق المدنى، الذين طالبوا بإعادة التحقيق فى الدعوى كاملة، بمعرفة هيئة المحكمة، أو انتداب قاضٍ للتحقيق، متهمين النيابة العامة بالتقصير فى التحقيقات، وهو ما سبق أن تقدم به دفاع المدعين فى الجلسة السابقة، وهددوا بحجب دفاعهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم، فيما قررت المحكمة عرض باقى المصابين على الطب الشرعى، وإرفاق التقارير الطبية وتقديم صورة رسمية من قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع ووزير داخليته، ومستندات تفيد صرف تعويضات للمصابين.
كان دفاع المتهمين طالب بكشف بأسماء الفلسطينيين الذين دخلوا مصر خلال أحداث الثورة للاشتباه فى تورطهم بقتل المتظاهرين.
ومن جهة أخرى، تستأنف غدا الخميس محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار محمود موسى جلسات محاكمة مدير أمن بنى سويف و10من معاونيه، المقرر انعقادها بمقر مجمع محاكم المنيا، بتهمة قتل الثوار.
كانت جلسة أمس، التى حضرها جميع المتهمين، وعلى رأسهم اللواء أحمد شوقى مدير أمن بنى سويف، والعميد محمد محمد عبد المقصود قائد قطاع الأمن المركزى والعميد محمد صلاح مدير إدارة التفتيش، شهدت إنكار جميع التهم الموجهة إليهم، بقتل وإصابة المتظاهرين، وقد تقرر تأجليها إلى جلسة الغد.
محامى أسر الشهداء عماد مصطفى كشف، خلال جلسة أمس عن محاولات مستمرة تبذلها وزارة الداخلية لإجبار أسر الشهداء على التنازل عن الدعوى القضائية ضد الضباط، واستخدامها الأموال ورقةً للضغط، من خلال وسيط يُدعى مصطفى سيد محمد، قدم شيكا بمبلغ 120 ألف جنيه لأربعة من المصابين، نصيب كل واحد منهم 30 ألف جنيه، مقابل عدولهم عن أقوالهم، وتم تحرير محاضر بهذه الواقعة.. مصطفى قدم صورا من البلاغات لهيئة المحكمة، مطالبا بالتحفظ على المتهمين، حتى لا يمارسوا أى ضغوط أخرى على أسر الشهداء والمصابين، وطالب أيضا بتقديم خريطة للمنطقة التى وُجدت بها جثث المجنى عليهم ومركز شرطة ببا، «حتى ندحض ادعاءات الهجوم على القسم»، وكذلك تقديم دفتر الإشارات الخاص بمديرية أمن بنى سويف فى يوم الحادثة، وكتاب العمل بها، لأنه يتضمن الأوامر السرية للضباط والأفراد.