تأجيل محاكمة 15 متهما بارتكاب وقائع تزوير تملك أجانب عقارات بشرم الشيخ ل13 نوفمبر

محكمة جنايات جنوب سيناء المنعقدة فى الإسماعيلية استثنائيا، أجلت، اليوم، محاكمة 15 متهما بينهم إيطالى الجنسية بتهم ارتكاب وقائع تزوير واستصدار أحكام قضائية بتملك أجانب مجهولى الهوية عقارات بمدينة شرم الشيخ، بلغت قيمتها نحو مائتى مليون دولار بالمخالفة للقوانين التى تحظر بيع أراضى سيناء إلى أجانب إلى جلسة 13 من نوفمبر المقبل للاطلاع والاستماع إلى شهادة الشهود.. ويحاكم فى القضية التى تحمل رقم 121 لسنة 2011 رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية بشرم الشيخ إيطالى الجنسية، واثنان من كبار المسؤولين بها، ولواء شرطة سابق، وأستاذ بكلية الهندسة، وخمسة محامين، وخمسة موظفين بالتوثيق العقارى.
وكشفت أوراق القضية أن مسؤولى إحدى الشركات السياحية بشرم الشيخ قاموا بالاتفاق مع عدد من المحامين على التحايل على أحكام القانون بشأن تملك غير المصريين للعقارات والأراضى، بما مكن الشركة من بيع وحدات عقارية إلى أجانب خارج البلاد غير معلوم جنسياتهم، وذلك باللجوء إلى التقاضى واستصدار أحكام بصحة ونفاذ عقود ابتدائية صادرة من الشركة لصالح الأجانب، كما أن المتهمين قاموا خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2007 بتزوير توكيلات ودعاوى عقود وصحة تعاقد أمام المحاكم بالتواطؤ مع موظفى التوثيق العقارى المتهمين فى القضية، بما أتاح لهم بيع أراضى سيناء إلى الأجانب بعد القيام بإقامة دعاوى قضائية وهمية أمام جهات التحكيم، وبينت الأوراق أن المتهمين صوروا -على خلاف الواقع- وجود خصومات وهمية بين الشركة والمحتكمين غير المصريين، موضعها صحة توقيع مسؤولى الشركة على عقود شراء الأجانب وحدات عقارية تم بيعها خارج البلاد بواسطة شركة إيطالية، كما كشفت الأوراق أن المتهمين اتفقوا فى ما بينهم على إيداع أحكام التحكيم المزورة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لإسباغ الصفة الرسمية على تلك الأحكام ومستنداتها المزورة، واستخراج صورة رسمية منها واستلام جميع العقود المصطنعة للبيع خارج البلاد بعقود أخرى بمعرفة الشركة الإيطالية.