في خطوة استفزازية جديدة للفلول، قررأعضاء الحزب الوطني «المنحل»، المرشحين لانتخابات مجلس نقابة المحامين القادمة، والمقرر إجراءها في الخامس عشر من أكتوبر الجاري، تشكيل قائمة غير معلنة للمنافسة على عضوية مجلس النقابة العامة، يأتي على رأسها «عمر هريدي»، أمين صندوق النقابة العامة بالمجلس السابق، وأمين لجنة السياسات بالحزب المنحل، والذراع اليمنى لرجل الأعمال المحبوس أحمد عز، على أن تضم القائمة باقي مرشحي الفلول داخل النقابة. كما أكد الناشط النقابي هيثم عمر، عن قيام هريدى بالعديد من المحاولات لجذب عدد من المرشحين للإنضمام إلى قائمة الفلول، على سبيل ضمان عدد من الأصوات، وهو ما رفضه جميع المحامين الذين عرض هريدي عليهم الإنضمام للقائمة. وقد ترددت أنباء داخل نقابة المحامين عن نجاح المحاولات المتعددة التي أجراها هريدي، مع النقيب الأسبق «سامح عاشور»، والمرشح على مقعد نقيب المحامين، وهو ما أثار إستياء ودهشة العديد من المحامين داخل النقابة. من جانبه، نفى عاشور ل«التحرير» كافة ما يدور من شائعات داخل النقابة عن قبوله تلك الصفقة، مؤكداً «أنه من غير المنطقي أن يقبل ضم الفلول لقائمته، وأن قائمته لن تضم أى من المرشحين التابعين للحزب المنحل، أياً كان الإسم الذي يريد الإنضمام للقائمة». مشيراً إلى أنه ضد عودة الفلول إلى النقابة، ولافتاً إلى أن عدد المرشحين المنضمين لقائمته لن يزيد على عشرة مرشحين، على أن يكون جميعهم من الأسماء التي يتفق عليها جموع المحامين، والذين تميزوا بالنشاط المهني والنقابي.