موقف محرج بات يعانى منه رئيس الوزراء الإيطالى سلفيو برلسكونى بسبب اهتزاز صورته أمام الشعب، نتيجة الفضائح الجنسية المتكررة التى تنشرها وسائل الإعلام، وهو ما جعل ذهن «ترزية القوانين» الإيطاليين يتفتق عن قانون جديد يقيد حريات الإعلام ويستر عورة رئيس وزرائهم. قانون حظر النشر، صاغته حكومة برلسكونى، يتم بموجبه منع أى صحيفة وموقع ومدونة من أن تنشر أخبارا بمجرد استصدار حكم قضائى غير قابل للاستئناف بتعرض شخص لضرر بسبب الخبر، إضافة إلى فرض غرامة تصل إلى 12 ألف يورو على أى صحيفة أو موقع أو مدونة تنشر نصوص محادثات تليفونية تم التنصت عليها بمعرفة الشرطة. نزوات برلسكونى هى سبب هذا القانون، الذى تمت صياغته بحسب المحتجين لمعالجة الحرج الذى تعرض له برلسكونى، بعد نشر الصحافة محاضر مكالمات هاتفية تفاخر فيها بفحولته وجلبه فتيات ليمارس معهن الجنس. «إجراء فاشى»، هكذا وصفه المدونون والمعارضة التى خرجت بتظاهرات عارمة، أول من أمس الأربعاء، فى شوارع العاصمة روما وأمام البرلمان واضعين أشرطة لاصقة على أفواههم، وداعين البرلمان إلى رفض القانون. موقع «ويكيبيديا» بدوره كان له دور فى تلك التظاهرات، بعدما أعلن حجبه النسخة الإيطالية للموقع احتجاجا على القانون، الذى يقضى بضرورة تحقق المواقع من المحتويات والمعلومات التى تتضمنها، وهو يتنافى مع طريقة عمل «ويكيبيديا»، التى تتيح لأى شخص إضافة أو حذف معلومات من محتوى الموقع.