الداخلية التونسية تستعين ب«الحقوقي» بهي الدين حسن لبحث الإصلاح الأمني

في الوقت الذي تتعرض فيه تونس لمشكلات الإنفلات الأمني ما بعد الثورة، الأمر الذي يؤكد أغلب السياسيون والمؤرخون أنه أمر طبيعي، وهو ما يعاني الشارع المصري منه أيضا، كانت الحكومة التونسية قد إتخذت إجراءات جديدة لم تعرفها السياسية العربية حين ولت وزارة الداخلية في أوائل يوليو الماضي لمحامي وناشط حقوقي يدعي الأزهر العكرمي عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، الأمر الذي لم تجرؤ السلطات المصرية أن تفعله، رغم أن نادي العديد من الحقوقيين والسياسيين بتولي ناشط حقوقي وزارة الداخلية المصرية، وذلك لبحث سبل جديدة تزيل توتر العلاقة بين المواطنين وظباط الشرطة، والتي لا تزال مستمرة في الشارع.
تونس لم تكتفي بتعيين ناشط حقوقي وزاير للداخلية بل إنها إستعانت بعدد من النشطاء الحقوقيين المصريين علي مدار الأشهر الأخيرة، لبحث الإصلاح الأمني والسبل الحديثة التي تتيح لظابط الشرطة ضبط الأمن في الشارع بدون التعدي علي كرامة المواطنين أو إهانه البعض.
تونس لم تكتفي بذلك فقط بل إنها إستدعت المحامي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للتشاور حول الإصلاح الأمني التونسي مع وزيري الداخلية التونسي فى إجتماعين منفصلين، مع كلا من حبيب السيد وزير الداخلية التونسي، والأزهر العكرمي الوزير المكلف بالإصلاح الأمني فى تونس بعد ثورة 14 يناير التونسية.

شارك فى الاجتماع الأول كمال جندوبى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإستغرق الإجتماعين نحو الساعتين ونصف الساعة، جرى خلالهما مناقشة التحديات التي تواجه الإصلاح الأمني بعد الثورة في كلا من مصر وتونس.