إيطاليا تبدي دعمها للإقتصاد المصري وتشجيع عودة السياحة خلال الفترة الراهنة

أبدت إيطاليا دعمها لمصر في المرحلة الراهنة، ومساندة الإقتصاد المصري من خلال تشجيع عودة السياحة الإيطالية، والتى تمثل مليون سائح سنويا، وقال إن إيطاليا من بين أكبر ثلاث دول موفدة للسياحة إلى مصر.
وقد جاء ذلك خلال لقاء السيدة «فايزة أبوالنجا» وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اليوم بالسيد «جيامبيرو» الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية والسفير الإيطالي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما.
وقد استعرض الجانبان أوجه التعاون القائمة بين البلدين، وكذلك مشروعات وبرامج التعاون المستقبلي، كما بحثا إمكانيات التعاون في مجال تمويل مشروعات إعادة بناء وتوفير الإمكانيات اللازمة؛ لتعويض خسائر وزارة الداخلية من مركبات وسيارات إطفاء ومعدات حماية مدنية، وقد أبدى المسئول الإيطالي ترحيبا بدراسته.
وأشادت أبوالنجا بالموقف الإيطالي، وعدم مغادرة أي من المستثمرين الإيطاليين إبان أحداث الثورة، وهو ما تقدره الحكومة، والشعب المصري، مشيرة إلى أهمية إتساع آفاق التعاون مع الجانب الإيطالى في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، وما يرتبط بها من تعليم فني صناعي؛ للاستفادة من الميزة النسبية لإيطاليا في هذا الصدد، وذلك بما يمكن من توليد فرص عمل جديدة في هذا المجال.
كما أثنت الوزيرة على الاستثمارات الإيطالية، والتي يوليها الجانب المصري اهتماما خاصا، مؤكدة أن استمرارها ودعمها وحمايتها سيكون له بالتأكيد مردود هام على تعافي وحماية الإقتصاد المصري.
وقالت «فايزة أبوالنجا» إن الحكومة ترحب بهذه الاستثمارات وكافة الاستثمارات الأجنبية وتلتزم بحمايتها.
وأضافت، أن اللقاء تناول أوجه التعاون بين مصر وإيطاليا لتنفيذ مشروعات تنموية للدول الإفريقية وخاصة تمويل تنفيذ مشروع مكافحة الملاريا في إثيوبيا بالتشاور والتنسيق مع الحكومة الإثيوبية، وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش القمة المصرية الإيطالية الثالثة التي عقدت في 19 مايو 2010 بروما.
وقد أبدي المسئول الإيطالي رغبة بلاده في التعاون مع مصر فى مشروعات التنمية، والبناء في كل من ليبيا وتونس، وهو ما رحبت به الوزيرة، وتم الإتفاق على متابعته.
كما أكدت الوزيرة على أهمية البدء في الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون والمقدر له مبلغ 100 مليون دولار.
واستعرض الجانبان المشروعات الجاري تنفيذها فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الذي تديره وزارة التعاون الدولي.
ويشار إلى أن أبوالنجا كانت قد وقعت الإتفاق الخاص بالشريحة الثانية مع الحكومة الإيطالية في عام 2007 بمبلغ 100 مليون، وتم الإتفاق على تمويل عدد 22 مشروعا حتى الآن من خلال الشريحة الثانية في مجالات التعليم العالي وإدارة المخلفات الصلبة والري والبيئة والصناعات الجلدية والتنمية الزراعية.
وقد تم الإنتهاء من الشريحة الأولى لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية، وفي إطارها تم مبادلة 150 مليون دولار ساهمت في تمويل 53 مشروعا تنمويا امتدت أنشطتها؛ لتشمل أربع وعشرين محافظة تقريبا، وبالتالى يكون إجمالى ما تم مبادلته مع إيطاليا 350 مليون دولار.