سامح عاشور:أطالب بتفعيل نسبة 25% من تبعية المحامين للسلك القضائي وزيادة أتعاب المحاماه

أثناء تواجد المرشح علي مقعد النقيب «سامح عاشور» في النقابة الفرعية بمدينة منوف بالمنوفية، أمس الأثنين، وجه محاموا المنوفية الكثير من الأسئلة، واستمرت الجلسة حتي الرابعة عصر؛ مما دفع عاشور لإلغاء موعده الثاني، ولقاءه مع المحامين بالنقابة الفرعية بشبين الكوم.
كما واجه سامح عاشور الأسئلة العديدة التي ألقاها المحامون، وأجاب علي جميعها وكان من أهمها، «إتهام البعض له بأنه قام بالتمييز بين محامى القاهرة والأقاليم، وتقاعسة في أزمة محامى طنطا»، كما وواجهه «محمد عيد» المحامي، بأنه لم يصلح حال المحامين أثناء تولية النقابة لدرجة أن «المحامين مش لاقين ياكلو وبيلجأوا لضرب إيصالات أمانة من الجوع».
وقد أجاب «سامح عاشور» علي الأسئلة، وبدأها بتأكيده علي أن المحامين هم الذين وقفوا وراء نجاحه خلال دورتين؛ رغم إصرار الحزب الوطني المنحل والإخوان على إسقاطي،كما أكد عاشور أن إتهامه بالتحالف مع الوطني المنحل إتهام باطل؛ لأن تاريخه لايسمح له بذلك.
وتطرق عاشور للحديث عن دمغة المحامين، مؤكداً أنها تتناقص على أيدى مزورين وعصابات مرتزقة بالمحاكم، وأقترح شرائها من البنوك والنقابات ومكاتب البريد، ثم يتم إسترداد 5% من قيمتها للمحامين عن طريق فاتورة بتك الدمغات، ثم تناول الحديث الدخل السنوى للنقابة والذي يبلغ 120 مليون وطريقة تقسيمه.
وفي نهاية اللقاء طالب المحامين بتفعيل نسبة 25% من إنضمام المحامين لسلك القضاء، وإنشاء معاهد تدريبية لكتبة المحامين، وزيادة أتعاب المحاماة والمعاشات، وطالب محاموا المنوفية بإستكمال العمل بنادى المحامين الذي توقف العمل به، إلا أن عاشور أكد علي أنه بدأ البناء لكن مجلس «حمدى خليفة» عجز عن التشطيب كما حدث في النقابة بأسرها.
ويذكر أنه أثناء حديث عاشور عن الدخل السنوي للنقابة، وطرق تقسيمة على المعاشات والعلاج هاجمه المحامون هجوماً حاداً إلا أنه نجح في تهدئتهم.