العريان: استفدنا من تجربة «54».. ولن نسحب توقيعنا على بيان «العسكرى» إلا فى حالة تأجيل الانتخابات

وقّع حزب الحرية والعدالة على بيان المجلس العسكرى والقوى والأحزاب السياسية، قبل يومين، فتجددت مخاوف الأب الروحى للحزب، جماعة الإخوان المسلمين، خشية تكرار خطئها التاريخى الذى ارتكبته بقيادة مرشدها الثانى المستشار حسن الهضيبى، فى عام 1954، حين دخلت فى تحالف مع مجلس قيادة الثورة، قبل أن تتعرض لضربة قاسمة من قبل الضباط الأحرار والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فُتحت على أثرها السجون والمعتقلات لقيادات الجماعة وكوادرها.
التلاقى الحالى فى المواقف والرؤى بين الإخوان والمجلس العسكرى، سواء فى العلن أو الخفاء، هل ينتهى بصدام دامى ستدفع ثمنه، فى كل الأحوال، جماعة حسن البنا؟ تساؤل حائر رد عليه، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة الدكتور عصام العريان، بنفى أى اتهامات توجه إلى حزبه أو إلى جماعته الأم بتوقيع «شيك على بياض» للمجلس العسكرى، لافتا إلى أن الإخوان استفادوا من تجربة عام 1954، مشددا على أنهم كانوا أعضاء فى مجلس قيادة الثورة، وكانوا شركاء معه قبل أن يختلفوا معه فى الرأى، بعد أن طالبوا أعضاءه بعودة الحياة النيابية، وساندوا الرئيس محمد نجيب فى صراعه مع مجلس قيادة الثورة.
«الجيش اليوم ليست له أى انتماءات سياسية، وليس داخله انقسامات»، رؤية يرد بها العريان على كل ما يثار حول تنسيق سياسى بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان، قبل أن يقطع بحسم، بأن «الإخوان الآن هم شركاء مع الجيش الوطنى»، فيما أن القاسم المشترك بين إخوان اليوم ونظرائهم فى عام 1954، يتمثل فى المطالبة بعودة الحياة النيابية.
العريان يرى أن الإخوان تعلموا جيدا من دروس الماضى «لم يكرروا صمتهم على تجميد الحياة الحزبية»، كما أن «المجلس العسكرى، ليس مجلس قيادة الثورة»، على حد قوله.
نائب رئيس «الحرية والعدالة»، قال أيضا إن «لقاءنا مع المجلس العسكرى كان قائما على التفاوض السياسى، وعليه خرجنا بمجموعة من المكاسب»، من أهمها فى رأى العريان، أن المجلس «لا يتطلع إلى دور سياسى»، وأن الشعب سيكون شريكا له فى الحكم فى 25 يناير المقبل، بعد انتخاب مجلس الشعب»، فيما تم إغلاق الحديث أيضا عن المبادئ فوق الدستورية، التى أحدثت جدلا كبيرا على أساس أن ميثاق الشرف الذى اتفق عليه «ستكون مرجعيته توافق الأحزاب، وليس موافقة المجلس العسكرى».
المكاسب التى عددها العريان تعد من وجهة نظره دليلا على «تخلى المجلس العسكرى عن طموحاته فى أن يكون له دور سياسى»، لافتا إلى أن الاجتماع الأخير بين «العسكرى» والأحزاب السياسية، لم يرسخ لبقاء المجلس فى الحكم فترة طويلة، حتى إن استمراره فى السلطة حتى مطلع عام 2013 «أفضل كثيرا من دعوات بقائه عامين أو أكثر».
وعن التنسيق الأمنى بين الطرفين، والذى يلقى انتقادات عنيفة وواسعة، يقول العريان «هذا التنسيق منصب على فترة الانتخابات فقط»، بدعوى أن «من يستعين بالبلطجية ويخل بالأمن هم المتنافسون السياسيون».
من جانب آخر أكد العريان أن الاجتماع الأخير مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لم يسلم أيضا من بعض الخسائر، أهمها «عدم العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل»، لكنه برر ذلك بأن المجلس العسكرى يسعى لأن يكون على مسافة واحدة من القوى السياسية كافة، ومن ثم لا يزال يعتبر أن «أعضاء الحزب الوطنى قوى سياسية»، قبل أن ينفى وجود أى نية لدى حزب الحرية والعدالة لسحب توقيعه على بيان المجلس العسكرى والأحزاب السياسية «إلا فى حالة تأجيل الانتخابات، أو صدور إعلان دستورى يتضمن مبادئ حاكمة للدستور».