انطلقت تحركات شعبية لبنانية، اليوم الخميس، أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت، في تجدد للحركة الاحتجاجية اللبنانية، رغم قرار التعبئة العامة الذى أصدرته الحكومة احترازيا من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ووفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، نفذت مجموعات من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل فى بيروت، للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين من الحراك الشعبي في طرابلس "شمال لبنان"، وبلدة المرج البقاعية "وسط" وصيدا "جنوبلبنان"، وذلك إثر المواجهات التى حصلت الأسبوع الماضي. كذلك تجمع عدد آخر من المحتجين عند مدخل مجلس النواب اللبناني في بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعدم اتخاذ إجراءات حكومية فاعلة لمواجهة الأزمة. وتجددت التظاهرات في لبنان التى انطلقت، يوم 17 أكتوبر 2019، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الخانقة وارتفاع الأسعار كذلك تجمع عدد آخر من المحتجين عند مدخل مجلس النواب اللبناني في بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعدم اتخاذ إجراءات حكومية فاعلة لمواجهة الأزمة. وتجددت التظاهرات في لبنان التى انطلقت، يوم 17 أكتوبر 2019، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الخانقة وارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية. وكانت الحكومة اللبنانية وافقت الأسبوع الماضي على خطة اقتصادية إنقاذية، طلبت بموجبها مساعدة من صندوق النقد الدولي. وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن بلاده لم يسبق لها أن واجهت كمًا من الأزمات على النحو الذي تشهده في الوقت الراهن، وأنه لا يوجد دولة في العالم واجهت هذا الحجم من المصاعب والأزمات لدى تقديمها طلبا لتلقي المساعدة والدعم من صندوق النقد الدولي.