شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، مناقشات ساخنة، خلال نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن أجهزة ومستلزمات طبية محجوزة بجمارك مصر المختلفة، بمليارات الجنيهات وتم تحويلها إلى مهملات بسبب خلافات جمركية في الإفراج والجمارك، إذ قال مرشد، إن ذلك يتسبب في أن يضيع على وزارة الصحة وعلى مصر مبالغ طائلة وأجهزة طبية ومستلزمات المريض المصري في أمس الحاجة إليها. وقال النائب أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشئون الصحية، إنه يجب أن يحال هذا الموضوع للنيابة العامة ويتم التحقيق فيه لأنه موضوع خطير.فيما قال النائب الدكتور سامي المشد، أمين سر اللجنة: «هذا الكلام خطير، توجد عشوائية وفوضى في الأداء، ولا يوجد تنسيق بين وزارات وجهات الحكومة، أين التخطيط والمالية؟، لابد من إصدار وقال النائب أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشئون الصحية، إنه يجب أن يحال هذا الموضوع للنيابة العامة ويتم التحقيق فيه لأنه موضوع خطير. فيما قال النائب الدكتور سامي المشد، أمين سر اللجنة: «هذا الكلام خطير، توجد عشوائية وفوضى في الأداء، ولا يوجد تنسيق بين وزارات وجهات الحكومة، أين التخطيط والمالية؟، لابد من إصدار توصية لرئيس مجلس الوزراء بأن يعاد تنظيم هذا الموضوع». وعقبت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، متحدثة عن اختصاص الوزارة في هذا الموضوع، بشأن جزء من اجراءات الإفراج الطبي عن المستلزمات، لافته إلى بعض الملاحظات، منها محاولات بعض المستوردين إدخال أجهزة ومستلزمات غير مطابقة للمواصفات، قائلة إن أي مستورد خارج عن نطاق المطابقة يتم رفضه. وتابعت زيادة: «هناك مرونة في تطبيق معايير الجودة، وأحيانا تكون المشكلة في أوراق ويتم استيفائها، ويتم التنسيق مع الوزارات المعنية، فأحيانا تكون هناك أدوية مجهولة المصدر لا هي مصنعة في مصر، ولا هي تستخدم في أي دولة وغير معلوم مصدر تصنيعها، ونحرص على عدم السماح بدخول أي حاجة غير مطابقة للجودة، وسنعمل على دراسة توصية إعادة النظر في الأجهزة المستعملة». من جانبه، قال ممثل مصلحة الجمارك: «هذا الموضوع خطير، وهو نقطة في بحر، المهمل في الجمارك مشكلة كبيرة، وسببه ليست مصلحة الجمارك، ولكن التجار المستوردين والبيع بالمزاد العلني، تجار يخططوا للبيع أو عدم البييع بين أنفسهم، وهناك آلاف الحاويات مهملة». وكشف ممثل مصلحة الجمارك عن وجود آلاف المهملات غير معلوم مصدرها ومستوردها، قائلا: «سنتين بنتكلم مع وزارة البيئة عن حوالي 200 ألف شاشة كمبيوتر مستعملة، نظرا لخطورة الغازات في هذه الشاشات في حال إعدامها، وقالوا ادونا مهلة نتصرف، فمينفعش نعدمها في مصر، والأمر يحتاج قرار سيادي». وأضاف أن مصلحة الجمارك تتعامل مع جميع الوزارات وتنفذ قانونها، مستكملا: «كجمرك، أنفذ قانون، وبالنسبة لموضوع وزارة الصحة، يوجد مهمل لحساب وزارة الصحة عبارة عن أجهزة شفط سوائل من الرئة لم يتقدم أحد من وزارة الصحة عشان يفرج عنها، أخذت مهمل، والمركب وصلت 11 أكتوبر 2019، وحتى الآن لم يتحرك أحد، ومقدرش أفرج عنها إلا بموافقة وزارة الصحة، ووفقا للقانون المهملات يتم إعدامها أو ترويجها، والأجهزة الجديدة لازم شهادة الجودة، أو يتم تصديرها، وشرط اكون مستخدمة في نفس البلد، ولا يسمح بدخول المستعمل، والأجهزة ذات الاستعمال الواحد، ووصف المستورد المصري بأنه سييء يريد أن يكسب ويهرب». وشدد على أنه لا توجد مشكلة بين الجمارك ووزارة الصحة، وأن الجمارك تنفذ ما تقوله الوزارة، وتحدث عن الكراسي المستعملة التي يستخدمها المرضي وتعطل استلامها بسبب شرط موافقة وزير الصحة. وعقبت رشا زيادة، قائلة: «طالما بقيت في المهمل غير مسموح بدخولها مصر، الكراسي المستعملة كان فيها مشكلة كبيرة»، فيما قالت مديرة وحدة المستلزمات في وزارة الصحة، إن أجهزة شفط سوائل الرئة، ممنوعه، حيث توجد مشكلة عقامة والشركة المصنعة أرسلت خطاب تحذيري بأنه سيتم استكمال باقي معايير الجودة. وأضافت أن هناك مئات الحالات التي يمنع فيها دخول أجهزة مستعملة مصر متعلقة بالرقابة العالمية، أما بالنسبة للكراسي المستعملة، يتم دراسة حالة بحالة، وتحريك الإجراءات بسرعة، بعد الحصول على موافقة الوزيرة. ورد الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية: «محتاجين وقفة، ما قاله ممثل مصلحة الجمارك أخطر مما أنا قولته، الموضوع يصلح أن يكون استجواب واضح المعالم، طالما الكرسي المتحرك الذي يأتي لمريض يتوقف على موافقة وزيرة أو تعليق نقل ممرض أو مدرس حتى يوقع الوزير، يبقي لازم وقفة، فهل أتت كل هذه الأجهزة والمهملات لتعدم في مصر، يجب أن نوصي بإعادة النظر في الأجهزة والأدوات المستعملة غير الناقلة للعدوى ويسمح باستخدامها. وكشف ممثلو مصلحة الجمارك ووزارة الصحة، عن تكليف من رئاسة الجمهورية بفحص ومعاينة 3 آلاف حاوية مهملات في مختلف موانيء مصر. وفي نهاية الاجتماع، قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة توصي بتشكيل لجنة بصفة عاجلة من وزارة المالية «مصلحة الجمارك»، ووزارة الصحة لفحص هذا الموضوع والرد علي اللجنة خلال شهر، وموافاة اللجنة بصورة من الخطاب التحذيري من شركة أجهزة شفط سوائل الرئة، كما توصي بإعادة النظر في السماح بدخول المستعمل الذي لا يسبب خطر وعدوى.
