أدانت جمهورية مصر العربية، الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج، على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية، وأكدت مصر في بيان أصدرته الخارجية اليوم الخميس، أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، وتنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل -وليس رئيس المجلس منفرداً- يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية. وأوضح البيان، أنه من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء الليبي منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أي دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق "الصخيرات". وشددت وأوضح البيان، أنه من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء الليبي منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أي دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق "الصخيرات". وشددت مصر، على أنه وفي كل الأحوال فإن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط. وحثت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن. وأعربت مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.
