6.5 مليار جنيه إيرادات راية القابضة في 9 أشهر

رغم تحقيق الشركة زيادة فى الإيرادات إلا أن إنفاق الشركة على التوسعات فى محفظتها الاستثمارية هو السبب الرئيسي في تحقيق خسائر على مستوى القوائم المجمعة
أعلنت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية الرائدة في مجال المال والأعمال والمدرجة في البورصة المصرية EGX عن تحقيقها إيرادات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بلغت نحو 6,518 مليارجنيه مصري مقارنة بنحو 6,205 مليار جنيه مصري في التسعة شهور الأولي لعام 2018 بزيادة قدرها 5%، حيث بدأت الشركة في التوسع في الأنشطة الجديدة المتمثلة في نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية محققا 231 مليون جنيه مصري بزيادة نحو 121% عن 104 مليون جنيه مصري في عام 2018 والتوسع في نشاطات قطاع التصنيع والتصدير وقطاع الاغذية المحفوظة.
وارتفع قطاع التصنيع والأغذية من 350 مليون جنيه مصري إلى 445 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 27%، وكذلك نشاط قطاع التأجير التمويلي والمباني الحديثة 82 مليون جنيه مصرى مقارنة ب67 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 22% وقطاع التصنيع 231 مليون جنيه مصري مقارنة ب 165 مليون جينه مصري بزيادة قدرها 40% خلال التسعة شهور
وارتفع قطاع التصنيع والأغذية من 350 مليون جنيه مصري إلى 445 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 27%، وكذلك نشاط قطاع التأجير التمويلي والمباني الحديثة 82 مليون جنيه مصرى مقارنة ب67 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 22% وقطاع التصنيع 231 مليون جنيه مصري مقارنة ب 165 مليون جينه مصري بزيادة قدرها 40% خلال التسعة شهور الأولي لعام 2018.
وأكد مدحت خليل رئيس مجلس ادارة مجموعة راية القابضة للإستثمارات المالية تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحًا أنه رغم تحقيق الشركة زيادة فى الإيرادات إلا أن إنفاق الشركة على التوسعات فى محفظتها الاستثمارية هو السبب الرئيسي في تحقيق خسائر على مستوى القوائم المجمعة خاصة وأن الشركة عازمة على المُضي قُدما في تنويع استثماراتها وضخ استثمارات جديدة في أنشطة اقتصادية قائمة وهو ما يعود بالنفع على السوق المصرية من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
أضاف أن القوائم المالية للشركة تظهر قوة محفظة راية الاستثمارية وهو ما يتماشى مع الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية.
كما بلغ مجمل ربح الشركة نحو1،228مليار جنيه مصري مقارنة ب1,043 مليار جنيه مصري خلال التسعة شهور الاولي2018بزيادة قدرها 18%، وارتفعت نسبة مجمل الربح الإجمالي للإيرادات ب2% لتصبح 18.8% مقارنة ب 16.8% خلال التسعة شهور الأولي لعام 2018 نتيجة الاستثمار في الانشطة الجديدة والمتمثلة في أمان للخدمات المالية وأمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر –ذلك بالإضافة الي التوسع في قطاع الدفع الإلكتروني ومصنع الاغذية المجمدة. وكذلك زيادة المساحة المؤجرة في قطاع التأجير التمويلي بالإضافة الي التوسع في قطاع المطاعم.
وبلغت المصروفات العمومية والإدارية 627مليون جنيه مصري لتسجل ارتفاع بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وذلك نتيجة الانشطة الجديدة والمتمثلة في شركة أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر وقطاع تصنيع المركبات، هذا بالإضافة الى قطاع الأغذية المجمدة وقطاع الدفع الإلكتروني وكذلك المصروفات الخاصة بالمبنى الإداري لشركة راية القابضة.
كما أرتفعت المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة 39% لتصل إلى 275مليون جنيه مصري وذلك مقارنة ب198 مليون خلال نفس الفترة في2018 وذلك نتيجة البدء في نشاط قطاع أمان للخدمات المالية والتوسع في نشاط التصنيع والتصدير والتوسع في قطاع الأغذية المجمدة.
وبلغت صافي المصروفات التمويلية وفروق تقييم العملة 321مليون جنيه مصري وذلك مقارنة ب246مليون جنيه خلال نفس الفترة في عام2018 بزيادة 30% لتمويل الانشطة الجديدة حيث بلغ حجم التسهيلات البنكية 3,753 مليار جنيه مصري مقارنة بنحو2,513مليار جنيه مصري خلال عام2018 بزيادة قدرها 49% والتي وجهت بالكامل للأنشطة الاستثمارية للشركة، بينما بلغ صافي خسائر الفترة (58،1) مليون جنيه مصري مقارنة بصافي ارباح 58,6 مليون جنيه مصري خلال عام 2018نتيجة لارتفاع كل من المصروفات العمومية والتسويقية والمصروفات التمويلية الخاصة بالأنشطة الجديدة، حيث بلغت المصروفات العمومية والتسويقية والتمويلية الخاصة بالأنشطة الاستثمارية الجديدة خلال العام 284مليون مقارنة بنفس الفترة عام2018 بمبلغ 161 مليون جنيه مصري.
كما تأثرت صافي الأرباح والنتائج المالية المجمعة تأثراً كبيراً نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2019، وذلك للتأثر المباشر للشركات المصدرة للمنتجات والخدمات والمتمثل إيراداتها بالعملة الأجنبية المرتبطة بسعر صرف الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري، كما انخفضت الأرباح المجمعة للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2019 بما يوازي حوالي 62 مليون جنيه مصري، ويأتي هذا الانخفاض في قطاعات خدمات مراكز الاتصالات، والقطاع الصناعي، والقطاع تصدير الأغذية المجمدة.
وبلغ عدد العمالة خلال الفترة 2019 ب 12,421 عامل مقارناً ب11,664عامل في نهاية عام 2018 وتتمثل معظم الزيادة فى قطاعات التصنيع والتصدير، أمان للدفع الإلكتروني وقطاع الأغذية المحفوظة نتيجة التوسع في النشاط، بالإضافة للبدء في التوسع الكبير في أنشطة شركتي أمان للخدمات المالية، وأمان لتمويل مشروعات متناهية الصغر.
وأكد خليل أن هناك عدة قطاعات تأتي في مقدمة القطاعات المساهمة في نمو ايرادات الشركة حيث حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات إيرادات تبلغ مليار وأربعمائة مليون جنيه بما يعكس مكانة الشركة كاكبر شركة مصرية تعمل في هذا المجال الحيوي بفريق عاملين يحتوي على قرابة 1000 موظف من مهندسين و خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما حقق قطاع خدمات مراكز الاتصالات إيرادات تبلغ ستمائة و اثنان و عشرون مليون جنيه، 75 % منها إيرادات بالعملة ألاجنبية، بما يجعله من أكثر القطاعات التي تقدم قيمة مضافة للشركة نظرا لما يقدمه من خدمات لعديد من الشركات العالمية، كما حقق قطاع البيع والتوزيع إيرادات تبلغ ثلاثة مليارات جنيه من خدمات البيع والتوزيع والصيانة في مصر بالإضافة إلى التوسعات الحالية في تنزانيا و نيجيريا بما يجعل الشركة من أكبر الشركات المصرية في مجال تجزئة الإلكترونيات.
و في إطار آخر، فقد ارجعت الشركة تراجع الأرباح المجمعة للمجموعة إلى الخسائر من القطاعات التي تم تأسيسها حديثا و التي تشمل قطاع النقل الخفيف وتصنيع المركبات ثلاثية وثنائية العجلات، و قطاع الصناعات الغذائية و قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتي ما زالت في مراحلها التشغيلية المبكرة وطور النمو الأولي.