إحالة قانون «الذوق العام» للجنة الشئون الدستورية

أحال رئيس مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال عبد العال مشروع قانون آخر مقدما من النائبة غادة عجمي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الذوق العام، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
وعلق على مشروع القانون الخاص بالذوق العام، قائلا :"استوقفتني كلمة الذوق العام، هذا من التعبيرات التي لا يمكن ضبطها كونها لا تدخل في السلوك، فما تراه جيدا يراه الآخر غير جيد، أرجو ألا نتدخل في الشأن الشخصي، نحن دولة تاريخيا تقبل الجميع دون تمييز ومنفتحة على الجميع".على جانب آخر، بدأت عملية التصويت نداء
وعلق على مشروع القانون الخاص بالذوق العام، قائلا :"استوقفتني كلمة الذوق العام، هذا من التعبيرات التي لا يمكن ضبطها كونها لا تدخل في السلوك، فما تراه جيدا يراه الآخر غير جيد، أرجو ألا نتدخل في الشأن الشخصي، نحن دولة تاريخيا تقبل الجميع دون تمييز ومنفتحة على الجميع".
على جانب آخر، بدأت عملية التصويت نداء بالاسم في مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوضح علي عبد العال، في الجلسة العامة، أمس الأحد، أن التصويت نداء بالاسم لأن هذا القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعي.
يذكر أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة، في 7 أكتوبر الماضي، على مجموع مواد مشروع القانون، وأعلن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته. وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يستهدف مشروع القانون الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.