تجتمع لجان الأصول والخصوم بعدد من البنوك الحكومية والعاملة في مصر اليوم، الأحد، لبحث أسعار الفائدة على جميع الأوعية الإدخارية من شهادات ادخارية، وحسابات توفير، وودائع تماشيا مع قرار البنك المركزي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 12.5% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019. وقرر كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الشهادات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات. وقرر بنك الاستثمار القومي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادة الاستثمار "ب" لأجل عام، التي يطرحها عبر فروع البنك الأهلي المصري، ليصل سعر العائد إلى 13.75% بدلًا من 14.75% سنويا، بدورية صرف شهرية للعائد.وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع اليوم لبحث خفض الفائدة على حساب وقرر بنك الاستثمار القومي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادة الاستثمار "ب" لأجل عام، التي يطرحها عبر فروع البنك الأهلي المصري، ليصل سعر العائد إلى 13.75% بدلًا من 14.75% سنويا، بدورية صرف شهرية للعائد. وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع اليوم لبحث خفض الفائدة على حساب التوفير، والودائع والقروض، وذلك في ضوء تكلفة الأموال بالبنك. كان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة خلال شهر أغسطس وسبتمبر الماضيين بنسبة 2.5%، فيما قرر المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور، حيث يعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.