نفذت الحكومة المصرية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهامة على مدار الثلاث سنوات الماضية في إطار تنفيذ برنامج اصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تقدمت مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 «Doing business» الذي يصدره البنك الدولي، ورصد التقرير تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 4 مجالات من بينها تأسيس الشركات إذ تقدمت مصر 19 مركز على مستوى العالم، وهذا يوضح إثر جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية. ونفذت مصر مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقا مع منظومة الشباك الواحد، وبالتكامل مع الجهات الحكومية. وأوضح تقرير البنك الدولي، أن مصر تقدمت فى مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزا، في ظل الإصلاحات الملحوظة التي قامت بها في هذا المؤشر وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتي شملت تطوير البنية الاساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلا عن زيادة وأوضح تقرير البنك الدولي، أن مصر تقدمت فى مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزا، في ظل الإصلاحات الملحوظة التي قامت بها في هذا المؤشر وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتي شملت تطوير البنية الاساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلا عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء، ما أدى إلى تحسين ترتيب مصر من المركز 96 إلى 77 في هذا المؤشر. كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين 15 مركزا، من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم. وأضاف التقرير، أن مصر تقدمت فى مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضي، من المركز 159 إلى 156، نتيجة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الإلكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات فى مصر، ما أدى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، ومن المتوقع تقدم مصر فى هذا المؤشر فى تقرير العام المقبل فى ظل احتساب الإصلاحات التي نفذتها مصر في هذا المؤشر خلال الربع الأخير من عام 2018. وذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميا من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين. من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تقرير البنك الدولي رصد أيضا تنفيذ الدول الإفريقية العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحسن بيئة الأعمال لديها، إذ جاءت دول إفريقيا جنوب الصحراء كأعلى مناطق العالم في مجال إصلاح التشريعات الخاصة بمناخ الأعمال، إذ بلغ عدد الإصلاحات التي تمت في هذه الدول في عام 2019 نحو 107 إصلاحات. وأشارت السعيد إلى أن العديد من الدول الإفريقية تسعى على المستوى الوطني إلى إصلاح الاقصاد الكلي وترسيخ مبادئ الحوكمة، مؤكدة أنه طبقا لمؤشر (Mo Ibrahim) للحوكمة في إفريقيا، فإن مؤشر الحوكمة في تحسن مستمر منذ عام 2007، لافتة إلى أن مصر من بين الدول الإفريقية التي نفذت العديد من الإصلاحات في مؤشرات سهولة الأعمال، إذ نفذت مصر 4 إصلاحات مهمة خلال عام 2019، منها إعلان الافلاس والخروج من السوق. وأكدت أن ما يتم تنفيذه في مصر من إصلاحات لا يقتصر فقط على الإصلاحات في إطار مؤشرات تقرير سهولة الأعمال، لافتة إلى أن مصر تسعى لإصلاح بيئة الاعمال وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في رؤية مصر 2030، ويتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها، البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي بداً تطبيقه، في نوفمبر 2016، وشمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي، وهو البرنامج الذي حقق نتائج إيجابية حظيت بإشادة المنظمات الدولية.
