برلمان العراق: 100 ألف وحدة سكنية بديلا عن العشوائيات

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عن تقديم توصيات للحكومة تتضمن إيقاف حملة إزالة التجاوزات فورا، وتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية كبديل عن العشوائيات، مشيرًا إلى التوصية بإلغاء أو تجميد عمل مجالس المحافظات، مؤكدًا أنه سيتم تثبيت جميع المتعاقدين مع مؤسسات الدولة وتحويل المحاضرين إلى عقود. وقال الحلبوسي، إن مجلس النواب وبعد اجتماعه مع ممثلي التظاهرات، خرج بعدة توصيات، أهمها إلغاء أو تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أو رئيس الحكومة سيمارس الدور الرقابي على المحافظين لحين إجراء الانتخابات المحلية القادمة»، وفقًا لروسيا اليوم
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه سبق وألغى البرلمان مجالس الأقضية، وأن آخر عمل لها سيكون في 1 مارس 2020، موضحًا أن البرلمان أوصى بفتح باب التطوع في وزارة الدفاع لزج دماء جديدة في المؤسسة التي حاربت الإرهاب وسطرت الملاحم مع القوات الأمنية والمتطوعين في الحشد أو البيشمركة من عمر 18 لغاية 25 سنة.ولفت رئيس البرلمان
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه سبق وألغى البرلمان مجالس الأقضية، وأن آخر عمل لها سيكون في 1 مارس 2020، موضحًا أن البرلمان أوصى بفتح باب التطوع في وزارة الدفاع لزج دماء جديدة في المؤسسة التي حاربت الإرهاب وسطرت الملاحم مع القوات الأمنية والمتطوعين في الحشد أو البيشمركة من عمر 18 لغاية 25 سنة.
ولفت رئيس البرلمان إلى أن الدستور كفل حق السكن لكل المواطنين، مبينا أن هناك عددا كبيرا من المتجاوزين في البلاد بسبب ظروف مختلفة ولذلك نعلن عن إيقاف حملة إزالة التجاوزات فورا، متابعًا: «البرلمان أوصى بتشييد 100 ألف وحدة سكنية لتكون بديلا عن العشوائيات»، موضحا أنه لا إزالة للتجاوزات ما لم يتوفر البديل للمواطنين.
وأكد الحلبوسي، أن المشروع سيطلق الآن ويتم التنسيق مع مصرفي الرافدين والرشيد وأن تقرض الحكومة مبالغ وسيساهم في عودة النازحين الذين تضررت منازلهم خلال الحرب على داعش.
وأفاد بأنه "سيتم توزيع الأراضي السكنية على المستحقين وسيتم وضع التخصيص اللازم لصندوق الإسكان لمنحهم قرضا ميسرا معفيا من الفوائد، بالإضافة إلى التوصية بفتح باب الاستثمار على أوسع أبوابه للقطاع السكني".
وأشار إلى أنه سيتم تصفير كل ما بذمة الفلاحين من بدلات الإيجار وإيقاف استيراد المواد التي يزرعها الفلاح العراقي، مشيرًا إلى التوصية بتحويل جميع المحاضرين والمتطوعين لعقود ابتداء من الآن وخلال موازنة 2020 وتثبيت جميع المتعاقدين مع مؤسسات الدولة، فضلا عن إقرار مجلس الخدمة الاتحادية والاتفاق مع النقابات والاتحادات لإبعاده عن أي تدخل سياسي.