طلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة التحري عن الأنباء المتداولة بشأن تعاقد المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، إذ قال الناطق باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، اليوم الجمعة، إن «القطب القضائي المالي وهي هيئة تابعة للنيابة مختصة في قضايا الفساد المالي، أذن للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة وهي جهة شرطية معنية بالتحري في الجرائم، للبحث العاجل في العقد الموقع بين القروي وشركة لوبيينج علاقات عامة والقيام بالإجراءات اللازمة ومراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال التي تقوم بها». وأشار السليطي إلى أن الدعوى القضائية التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي في هذا الصدد "خالية من المؤيدات"، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وكشف موقع "lobbying al-monitor" المختص في كشف أنشطة جماعات الضغط بالولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، أن القروي الموقوف حاليا على ذمة قضية تهرب ضريبي، وقع عقدا بقيمة وأشار السليطي إلى أن الدعوى القضائية التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي في هذا الصدد "خالية من المؤيدات"، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وكشف موقع "lobbying al-monitor" المختص في كشف أنشطة جماعات الضغط بالولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، أن القروي الموقوف حاليا على ذمة قضية تهرب ضريبي، وقع عقدا بقيمة مليون دولار مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، ليحصل على دعم واشنطن وموسكو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في سعيه للوصول إلى كرسي الرئاسة. وقال الموقع، إن القروي أبرم في شهر أغسطس عقدا مع شركة "دينكنز أند مادسون - Dickens and Madson"، ومقرها كندا، التي يديرها ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق وتاجر السلاح، آري بن ميناشي.