«واقعة جنة» تُعجل بتعديل قانون الأحوال الشخصية

البرلمان ينتفض لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. رشاد: تعديل وضع الأب ليصبح الحاضن بعد الأم.. وأبوحامد: قانون الطفل الحل.. والهواري: إنشاء مراكز لمتابعة الأطفال بعد الانفصال
حالة من الغضب وصدمة سيطرت على المجتمع المصري خلال الأيام القليلة الماضية، بعد وفاة الطفلة جنة محمد سمير ذات السنوات الخمس، إثر تعرضها للتعذيب على يد جدتها، وإصابتها بكدمات وحروق متفرقة بمختلف انحاء الجسم، ما خلف حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي الجريمة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تتنافي مع القيم الإنسانية، والتعاليم الدينية، وطالب البعض أن تكون عقوبة الجدة والخال الإعدام، أملًا في الحد من تكرار تلك الوقائع المأساوية.
أحقية الحضانة لم تكن جنة الطفلة الوحيدة التي راحت حياتها ضحية للعنف الأسري، بل سبقها أطفال كثر قضو نحبهم في عمر الزهور بعد أن تعرّضوا للتعذيب على يد أقرب الناس لهم، وبكل تأكيد فإنها لن تكون الأخيرة في ظل وجود قوانين قديمة لاتتناسب مع تطورات العصر الراهن. ماحدث في القضية المأساوية دفع أعضاء مجلس النواب
أحقية الحضانة
لم تكن جنة الطفلة الوحيدة التي راحت حياتها ضحية للعنف الأسري، بل سبقها أطفال كثر قضو نحبهم في عمر الزهور بعد أن تعرّضوا للتعذيب على يد أقرب الناس لهم، وبكل تأكيد فإنها لن تكون الأخيرة في ظل وجود قوانين قديمة لاتتناسب مع تطورات العصر الراهن.
ماحدث في القضية المأساوية دفع أعضاء مجلس النواب والحقوقيين إلى انتقاد قانون الأحوال الشخصية، مطالبين بضرورة تعديل القانون وإعادة النظر حول من له الأحقية في الحضانة بعد الأم.
«التحرير» بدورها تواصلت مع عدد من نواب البرلمان المختصين بتعديل تشريعات قانون الأحوال الشخصية، لمعرفة آرائهم في قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا؟، وإذا ما كان القانون في حاجة إلى إجراء بعض التعديلات عليه؟، وماهية هذه التعديلات؟ وإن كانت هناك حلول أخرى تحيل دون إجراء تعديلات عليه.. فما هي؟.
ترتيب الحضانة
طبقًا للمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
وفي حالة عدم وجود أي من هؤلاء، ينتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي :الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم.
تاريخ من مشاريع القوانين
وسبق أن تقدم أكثر من نائب بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، من بينهم النائب سمير رشاد، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الذي أكد على أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا معيب ويحتاج إلى العديد من التعديلات خاصة المادة 20، موضحًا أن مقترحه يختص بإعادة "ترتيب الحضانة" ليصبح الأب الثانى فى ترتيب الحضانة بدلا من رقم 16، وتم الموافقة عليه فى لجنة الاقتراحات والشكاوى.
وقال رشاد في تصريحه ل"التحرير": إن الهدف من إضافة هذا التعديل، هو أن يكون ترتيب الأب في حضانة الطفل رقم "2" بعد الأم مباشرة، إذا كانت مصلحة الصغير تقتضي ذلك ولأسباب عدة منها: طبقًا للإحصائيات، يوجد 750 ألف أرملًا، لو كل أرمل أنجب ولدين، فنجد أمامنا مليون ونصف طفل، فليس من المعقول أن المليون ونصف الذي ماتت أمهاتهم أن نحرمهم أيضا من الأب، هذا بالإضافة إلى أنه من غير الطبيعي أن يسبق الأب "15" شخصًا في ترتيب الحضانة.
مليون ونصف قضية
وتساءل رشاد«يعني الجدة هتكون أحن على الأبناء من أبيهم؟»، فهناك ما يقرب من مليون ونصف قضية سنوية متعلقة بالنفقة والحضانة مع الأب، مما يسبب عبئًا كبيرًا على القضاء المصري، وتابع :"أننا نهدف لمصلحة واحدة وهى المصلحة الأمثل للطفل؛ ويوجد أكثر من 4 مشروعات قوانين للأحوال الشخصية بالمجلس تنص على المصلحة الفضلى للطفل"، لافتا إلى أن كل مشروع قانون يحتاج إلى توقيع 60 نائبًا، وهو ما يؤكد حرص نواب البرلمان على مصلحة الطفل والأسرة.
وأوضح رشاد أنه تقدم بمشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية، منذ عام تقريبا، إلا أنه تم تأجيله ولم يتحرك داخل المجلس إلا بعد تواصله مع الأزهر الشريف، مطالبا بضرورة بدء مناقشات مشاريع قوانين الأحوال الشخصية خلال دول الإنعقاد الحالي، لحل هذه الأزمة التي تودي بحياة الكثير من الأطفال الأبرياء دون مبرر.
قانون الطفل الحل
النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، قال: إن ما حدث للطفلة جنة جريمة بشعة بكل المقاييس، مشيرا إلى أن هناك جرائم انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، كخطف الأطفال والاعتداء عليهم سواء بدنيا أو جنسيا من قبل ذويهم أو غيرهم.
وأشار أبو حامد في تصريحات خاصة ل"التحرير" إلى أن هناك قانون الطفل صدر عام 2008، وكان هذا القانون ترجمة للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر الخاصة بحماية الأطفال، موضحا أن هذا القانون كاف لمواجهة أية جرائم ترتكب للأطفال حتى إذا كانت من ذويهم، لكن مشكلة هذا القانون، أن لائحته التنفيذية صدرت عام 2010، وكانت معيبة، وبالتالي لم يطبق، وإلى الآن لم تصدر لائحة تنفيذية جديدة له.
وأردف:القانون كان يحتوي على بند خاص يقضي بوجود فرق التدخل السريع التي تكون مهمتها حماية الأطفال حال تعرضهم لأي انتهاكات من قبل ذويهم، ومشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يقع على عاتقه المسئولية الكبرى في اصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون كي يفعل للحد من هذه الكوارث.
أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، يرى أبو حامد أن القانون يحتاج إلى اجراء بعض التعديلات، منذ الدور الأول من انعقاد البرلمان، طالب العديد من النواب بتعديله، لكن للأسف لم يتم مناقشته حتى الآن، مطالبا بسرعة النظر فيه ومراجعة بعض بنود قانون العقوبات المتعلقة بقتل الأطفال على يد أسرهم.
مراكز متابعة الأطفال
عبلة الهواري عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت إن واقعة الطفلة جنة كشفت عن ضرورة تبني الدولة استراتجية تقضي بإنشاء مراكز في كافة المحافظات تكون مهمتها متابعة الأطفال بعد انفصال الأب والأم، ووجود مشاكل اسرية، مشددة على أنها تعتزم التقدم بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في أقرب وقت.
وأضافت الهواري في تصريحها ل"التحرير":قدرة الحاضن على الحضانة من أهم الشروط التى يجب أن تكون من أهم الشروط التى يراعيها قانون الأحوال الشخصية بحيث تكون ضمانة لحقوق الطفل المحضون النفسية والجسدية، مشيرة إلى أن هذه المراكز يجب أن تتبع وزارة العدل و وزارة الداخلية.
وشددت الهواري على ضرورة توقيع أقصى العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة، مطالبا بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الأطفال لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.