توضيح حكومي بخصوص العلاوت الخاصة ومعاش الأجر المتغير

ترددت خلال الأونة الأخيرة، أنباء عن امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير، تنفيذاً لحكم الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لكن المركز الإعلامي، علق على هذه الأنباء في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، إذ أكدت أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المُتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير.
وشددت الوزارة، على أنها تقوم بالفعل بحساب العلاوات الخاصة التي لم تُضَم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100%، وبالتالي ليس هناك أي صاحب معاش لم يتم إضافة تلك العلاوات لأجره المتغير، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تضليل الرأي العام وإثارة
وشددت الوزارة، على أنها تقوم بالفعل بحساب العلاوات الخاصة التي لم تُضَم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100%، وبالتالي ليس هناك أي صاحب معاش لم يتم إضافة تلك العلاوات لأجره المتغير، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تضليل الرأي العام وإثارة غضب أصحاب المعاشات.
وأوضحت أن ما جاء به قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة يتفق تماما مع ما تقوم به الوزارة، حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة80%.
وتابعت: كما قضى الحكم الصادر في الطعون أرقام (57345، 59539، 64384) لسنة 64 ق. عليا، والذي وُرد بمنطوقه أن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المُتغيرة بنسبة 80%، وليس معاش الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المُتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات، طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة.