"الوزراء" يصدر بيانًا بشأن العلاوات الخاصة ومعاش الأجر المتغير

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المتغير، تنفيذاً لحكم الجمعية العمومية بمجلس الدولة، عاري تمامًا عن الصحة.
وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدًة أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المُتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير، مُشددةً على أنها تحسب بالفعل العلاوات الخاصة التي لم تُضَم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100%، وبالتالي ليس هناك أي صاحب معاش لم يتم إضافة تلك العلاوات لأجره المتغير، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تضليل الرأي العام وإثارة غضب أصحاب المعاشات.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن ما جاء به قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة يتفق تماماً مع ما تقوم به الوزارة، حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة80%، كما قضى الحكم الصادر في الطعون أرقام (57345، 59539، 64384) لسنة 64 ق.عليا، والذي وُرد بمنطوقه (أن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المُتغيرة بنسبة 80%، وليس معاش الأجر المتغير؛ ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المُتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات، طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة).