«أحداث مجلس الوزراء وخلية حسم» أبرز محاكمات الخميس

دعوى إدارية تطالب بتحمل الدولة تكاليف نقل جثمان المتوفى بالخارج إلى أرض الوطن تكريما للأموات وإكراما للأحياء وأن يكون نقل الجثامين إلى المطارات من الخارج إلى مصر بالمجان
يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصدها فى السطور التالية ومن أبرزها، استكمال محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا ب«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة.
شهدت التحقيقات إدلاء المتهمين ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيًا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيدًا لتنفيذ مخططات عدائية داخل الأراضي المصرية. ونوهت اعترافات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة باستعانتهم بأسماء حركية
شهدت التحقيقات إدلاء المتهمين ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيًا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيدًا لتنفيذ مخططات عدائية داخل الأراضي المصرية.
ونوهت اعترافات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة باستعانتهم بأسماء حركية فيما بينهم واستخدام تطبيقات مشفرة للتواصل الإلكتروني لتفادي عمليات الملاحقة الأمنية وكذلك استعمال أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن من كان يتم تهريبه خارج البلاد يتم ضمه إلى مجموعات تعرف بمجموعات «التسكين»، تمهيدا للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لأعمال إجرامية وعدائية وكذلك طرق تجهيز العبوات المفرقعة واستخدام أجهزة التفجير عن بعد.
أحداث مجلس الوزراء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
إعفاء الجثامين من الرسوم
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر، من أي مصروفات أو رسوم أو التزامات مالية، وتختصم الدعوى، رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزير الطيران ووزير المالية.
طالبت الدعوي بإصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفي بالخارج إلى أرض الوطن، تكريما للأموات وإكراما للأحياء، وأن يكون نقل الجثامين إلى المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ويأتي في مقدمة اهتمامات المصريين العاملين في الخارج الذين تمثل تحويلاتهم أحد أهم روافد الدخل الوطني.
وأضافت الدعوى: "أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ووضع الضوابط اللازمة، لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات، على أن تكون كل المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل مصر على نفقة الدولة، وهذا حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية، وهذا ما يدعو إليه مرارا وتكرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ تكون على رأس اهتمامات جميع أجهزة الدولة المواطن المصري وصيانة لكرامته وصحته دون أي التزامات مالية تقع عليه".
وشددت الدعوى على مطلب إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996، وإصدار قرار بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصروفات أو رسوم، وقدم المستندات المؤيدة للدعوى.