جداول للمحامين الأجانب.. تعديل قانون المحاماة بقرار جمهوري

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. ونصت بعض التعديلات على أن يُنشأ مجلس النقابة جداولًا خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول. ونصت التعديلات أيضًا، أنه لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. تتضمن التعديلات أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
تتضمن التعديلات أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
وتختص المحاكم الاقتصادية -بدوائرها الابتدائية والاستئنافية- بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين.