دعم اجتماعي وصحي.. «صندوق دعم المرأة» ينتظر آخر تصويت

يشمل مشروع القانون المرأة المعيلة والغارمات المحكوم عليهن بدين مستحق والمرأة المسنة التى تجاوزت الستين دون وجود عائل.. أبوحامد: يوفر مظلة حماية ورعاية اجتماعية
دائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تمكين المرأة وانحيازه ومساندته لكافة حقوقها، ومن هذا المنطلق ناقشت لجنة التضامن بالبرلمان مشروع قانون دعم المرأة المصرية، وانتهت من وضع لمساته الأخيرة، إلا أنه تم تأجيل إقراره لدور الانعقاد الأخير.. ويستهدف القانون المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرصا متكافئة بالتعيينات والأجور وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعى والسياسى لها، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.
رعاية المرأة اجتماعيا يقول وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، محمد أبو حامد، إن اللجنة انتهت من مناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد المنقضي مؤخرًا، من بينها قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، وتمت إحالته إلى الأمانة العامة للمجلس، متوقعا إقراره خلال دور الانعقاد الأخير
رعاية المرأة اجتماعيا
يقول وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، محمد أبو حامد، إن اللجنة انتهت من مناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد المنقضي مؤخرًا، من بينها قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، وتمت إحالته إلى الأمانة العامة للمجلس، متوقعا إقراره خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان، والمرتقب أن يبدأ مطلع أكتوبر من العام الجارى.
ويؤكد أبو حامد، ل«التحرير»، أن قانون إنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية، يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا وهذا جوهر القانون، مضيفا أن اللجنة نظمت عدة مناقشات داخل اللجنة حول القانون، وتم استقبال رد الحكومة قبل الموافقة عليه بشكل نهائى.
ويشير إلى أن القانون يسعى إلى عمل مظلة رعاية اجتماعية للمرأة المصرية بشكل عام وليست المعيلة أوالأرملة أو المطلقة فقط، بجانب أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة وحرصها على الاهتمام بالمرأة وتمكينها وليس عن طريق العوز والاحتياج.
وتابع: «إذا كان للمجلس القومى للمرأة رؤية فى نفس الاتجاه سيتم عرضها أثناء مناقشة القانون، لتحقيق الغرض الشامل لخدمة المرأة بشكل كامل»، موضحا أن اللجنة انتهت من قوانين أخرى مع جميع الأطراف المعنية، وننتظر عرضها على الجلسة العامة وهى: «قانون المجلس القومى للسكان، وقانون المجلس القومى للطفولة والأمومة».
دعم المرأة ثقافيا وصحيا
يؤكد النائب هشام الشطورى عضو مجلس النواب، أن قانون دعم المرأة المصرية يهدف إلى دعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا، لكى تكون طاقة إيجابية فاعلة فى المجتمع وهذه هي فلسفة المشروع.
ويضيف ل«التحرير»، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات حول مشروع القانون من جميع الجوانب وتم تشكيل عدة لجان فرعية لمراجعة صياغة مشروع القانون، وأخذ جميع آراء الوزارات المعنية قبل التصديق عليه نهائيا.
ويؤكد النائب، أن المرأة المصرية حظيت باهتمام كبير من الدولة، ودعم من القيادة السياسية والبرلمان، لافتا إلى أن المجلس أصدر عددا من القوانين لصالح المرأة من بينها قانون تجريم حرمان المرأة من الميراث وغيره.
250 مليون جنيه لتمويل المشروعات
كانت لجنة تضامن الأجتماعي بالبرلمان برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، وافقت على تخصيص 250 مليون جنيه لوزارة التضامن، لتمويل مشروعات المرأة المعيلة، ودعمها اقتصاديا، ضمن مشروع قانون دعم المرأة المصرية.
وأكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن القانون يهدف إلى دعم المرأة فى جميع الجوانب، ليعود علينا بالنفع لمصر والمصريين.
مضيفا أن المرأة المصرية حصلت على كثير من المكاسب في عهد الرئيس السيسي، مرورا بالتمكين في التشكيل الحكومي لأول مرة منذ عام 1962، بحيث يحتوى التشكيل الوزاري على 8 وزيرات لحقائب وزارية ثقيلة، وتعيين أول سيدة في منصب محافظ.
وتابع: "ولم تتوقف مكاسب المرأة على ذلك، فأكبر مكسب للمرأة هو تخصيص مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء".
وأشار إلى المادة 180 التي عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس وهو الواضح في تمثيل المرأة داخل البرلمان.
قانون دعم المرأة المصرية
يشمل مشروع القانون، المرأة المعيلة، والغارمات المحكوم عليهن بدين مستحق، والمرأة المسنة التى تجاوزت الستين دون وجود عائل. وبموجب مشروع القانون، يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويمارس عمله بكل المحافظات ويكون مقره الرئيسى فى القاهرة.
ويستهدف الصندوق المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة المصرية والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرصا متكافئة بالتعيينات والأجور وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعى والسياسى لها، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.
ونصت على إنشاء دور رعاية للمرأة المسنة ودور رعاية للفتيات القاصرات من الأيتام والمشردين وأطفال الشوارع واللقطاء.
وبشأن رأس مال الصندوق، نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به مليار جنيه مصرى، ورأس ماله المصدر 200 مليون جنيه مصرى تسدد من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقا للموارد والهبات والتبرعات التى يقوم الصندوق بتحصيلها.
وتتكون موارد الصندوق من 6 بنود حددتها المادة السابعة هى «رأس المال والأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التى تعقد لصالح الصندوق، والهبات والتبرعات، والوصايا والمنح التى يحصل عليها، وما تخصصه الدولة من موارد أخرى».