لماذا أعاد الأردن العلاقات الدبلوماسية مع قطر؟

رأى مراقبون أن إعادة الأردن سفيره للدوحة كانت متوقعة لتنامي العلاقات بين البلدين مؤخرا، لا سيما بعد المبادرة القطرية لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة
بعد قرابة عامين من تخفيض التمثيل الدبلوماسي على وقع الأزمة بين قطر ودول خليجية، أصدر الأردن قرارا يقضي بتعيين سفير للمملكة لدى قطر، كما وافقت الحكومة الأردنية في المقابل على قرار الدوحة بإعادة سفيرها أيضا. وصدر أمر ملكي بتعيين زيد اللوزي سفيرا فوق العادة للمملكة ومفوضا لها لدى قطر، كما وافقت الحكومة الأردنية على قرار الدوحة بترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة ومفوضا لها في الأردن. القرار يأتي بعد أن خفض الأردن التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو 2017، وسحب سفيره من الدوحة إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة "الجزيرة".
إلا أنه منذ ما يقرب من شهر أعلنت عمان والدوحة الاستعداد لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مرتبة السفراء، وهو ما أكده الأمر الملكي الأردني. أرجع الكثير من المحللين إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلى أنها مبنية على المصالح المشتركة، مؤكدين متانة العلاقة بين المملكة من جهة والسعودية والإمارات
إلا أنه منذ ما يقرب من شهر أعلنت عمان والدوحة الاستعداد لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مرتبة السفراء، وهو ما أكده الأمر الملكي الأردني.
أرجع الكثير من المحللين إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلى أنها مبنية على المصالح المشتركة، مؤكدين متانة العلاقة بين المملكة من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، رأى أن قرار الأردن بشأن عودة العلاقات مع قطر، جاء بناء على قراءة المصالح الثنائية التي تجمع عمان والدوحة، وليس من باب تغيير التحالفات أو المساومات مع الأطراف الخليجية الأخرى، حسب ما نقلت "إرم نيوز".
ويرى سياسيون أن الخطوة الأردنية باتجاه الدوحة، مقدمة لخطوات مماثلة على مسارات دبلوماسية أخرى، حيث يتحرك بكل الاتجاهات لتعويض خسائره، وتحقيق المنافع لشعبه، مثلما أن القطيعة الدبلوماسية مع الأشقاء والجيران لن تضيف إلا مزيدا من المشاكل لدول المنطقة وشعوبها، بينما التضامن العربي الذي طالما ألح عليه الأردن هو السبيل لاستعادة الدور العربي الفاعل في مواجهة السطوة الإقليمية والدولية.
هل انسحبت قطر من القمة الإسلامية بأوامر تركية؟
نادية سعد الدين، الباحثة في العلوم السياسية، قالت إن "القرار الأردني يعتبر خطوة في طريق تطور العلاقات الأردنية القطرية التي لم تنقطع طيلة الفترة الماضية".
وأضافت في تصريحات ل"سبوتنيك" أن "مسار العلاقات بين البلدين كان متواصلًا، فضلا عن الدعم القطري المهم للأردن مؤخرًا، سواء على صعيد فرص، أو على مستوى الاستثمارات الاقتصادية الطموحة في الأردن ذات الطبيعة التنموية المستدامة.
مندوب قطر يعزز «الانقسام الفلسطيني» بتبرئة إسرائيل
ورأى آخرون أن الخطوة الأردنية كانت متوقعة في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد المبادرة القطرية لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة.
الخطوة الأردنية أثارت تساؤلات عدة حول التغيرات المتوقعة في العلاقة بين عمان ودول الخليج، خصوصا السعودية والإمارات، إلا أن مراقبين أكدوا أن هذه الخطوة لن تؤثر على علاقات عمان مع دول الخليج العربي الأخرى، لا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ذلك لأن الأردن من المعروف عنه محاولته الموازنة في علاقته على المستوى الإقليمي العربي، وحتى على المستوى الدولي.
ورغم التخفيض الدبلوماسي بين عمان والدوحة خلال العامين الماضيين فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية كانت متواصلة بين البلدين، فخلال العام الماضي تم الكشف عن استكمال إنشاء الخط البحري بين الأردن وقطر، وأسهم القطاع الخاص في كل من الأردن وقطر، في انفتاح تجاري كبير بين البلدين وشهد التعاون والعلاقات الاقتصادية نموا واسعا بين الطرفين.
السعودية تطالب قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية
واستعاد الأردن العلاقات الدبلوماسية مع قطر التزاما بنهج تاريخي في السياسة الخارجية، حيث يقوم على مبدأ التمسك بعلاقات دائمة ومستمرة مع الدول العربية كافة.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية الأردنية القطرية بدأت على مستوى السفراء عام 1972، لكن العلاقات بين البلدين تعود إلى ما قبل استقلال دولة قطر عام 1971، عندما استضافت قطر مجموعة من الموظفين الأردنيين في المجالات التعليمية والقضائية والاقتصادية والعسكرية.