توقعات برلمانية بإجراء انتخابات «الشيوخ» قبل نهاية العام

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة
قبل ساعات من إسدال الستار على دور الانعقاد الرابع من عمر مجلس النواب، فاجأ ائتلاف دعم مصر، ممثلا في رئيسه النائب عبد الهادي القصبي، الجميع بالتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ، في خطوة تترجم عمليا التعديلات الدستورية التي أجريت قبل أشهر قليلة. ومن المتوقع أن يقر المجلس مشروع القانون خلال جلساته الأخيرة الأسبوع المقبل، لنظر عدد من مشروعات القوانين المهمة منها "ممارسة العمل الأهلي" و"مجلس الشيوخ".. واضطر المجلس إلى مد عمر جلساته العامة، رغم أنه كان من المقرر رسميا فض دور الانعقاد نهاية يونيو الماضي، بهدف إقرار تلك التشريعات قبل العطلة الصيفية للنواب.
في أبريل الماضي، أقرت التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب المصري بنسبة 88.8% من المشاركين في الاستفتاء، وجاء من بينها عودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ".نظام انتخابي عادلتوقع النائب مصطفي بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إحالة رئيس مجلس النواب على عبد العال، مشروع قانون مجلس الشيوخ
في أبريل الماضي، أقرت التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب المصري بنسبة 88.8% من المشاركين في الاستفتاء، وجاء من بينها عودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ".
نظام انتخابي عادل
توقع النائب مصطفي بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إحالة رئيس مجلس النواب على عبد العال، مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، إلى اللجنة التشريعية لمناقشته بعد غدا الأحد.
وقال بكرى ل"التحرير"، إنه من المقرر الانتهاء من مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، متوقعا إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبل نهاية العام الحالي.
وتحدث عن أهمية الدور الذى سيقوم به مجلس الشيوخ، قائلا: "أتمنى أن يقدم مجلس الشيوخ دراسات فكرية متعلقة بمهام محددة سواء فيما يتعلق بالخطة والموازنة أوالقوانين المكملة للدستور، أو غير ذلك من المهام الأساسية، ونحن فى حاجة لأفكار مجلس شورى وقوته، ومن المؤكد أنه سوف يضم كوادر من المفكرين والاقتصادين والشخصيات التى من الممكن أن تثرى الحياة البرلمانية".
وأبدى النائب موافقته على النظام الانتخابى فى مشروع القانون، بتشكيل المجلس من 240 عضوًا، يتم انتخاب 80 نائبًا منهم بالقائمة، و80 فردى، مع أحقية رئيس الجمهورية فى تعيين 80 نائبًا، مؤكدا أنه يتماشى مع فلسفة مجلس الشوري.
ولفت إلى أن النظام الانتخابى بهذا الشكل فى مجلس الشيوخ، يدل على أن النظام الانتخابى القادم فى انتخابات مجلس النواب المقبلة سيكون 50% للفردى و50% للقائمة، وهذا "نظام عادل"، مشددا على أن الأحزاب والمستقلين لديهم القدرة على المنافسة خلال انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وأنهم قادرون على تشكيل قوائم انتخابية.
هام للغاية
يقول النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون مجلس الشيوخ، لم يصل إلى اللجنة حتى الآن، وفى حال وصوله سيتم مناقشته على الفور.
وأضاف الشريف، ل"التحرير"، أن كل شيء جائز ومن الوارد الانتهاء من القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، موضحا أن اللجنة سوف تقر النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ بما يتناسب مع الدوائر ويكون بشكل عادل.
وأكد الشريف، أن وجود مجلس الشيوخ هام للغاية، ونريد منه تقديم الدراسات والخبرات ووجهات النظر المتطورة وآراء علمية وليس محاسبة وزراء أو غيره، موضحا أن وجوده بجوار مجلس النواب يساعده فى الانتهاء من القوانين التشريعية الثقيلة ويخفف الحمل من على النواب.
وتابع: "عدد المعينين فى مجلس الشيوخ القادم سيكون ثُلث الأعضاء، وبهذا سيكون لدى النائب المعين فرصة أكبر وتفرغ للدراسة وتقديم خبراته المتراكمة التى لا يستطيع أعضاء مجلس النواب المشغولين بطلبات ومشاكل دوائرهم التى تستغرق وقتا طويلا أن تتيح له الفرصة فى تقديم الأداء العملى الكبير المطلوب".
التعديلات الدستورية
نصت التعديلات الدستورية، في عدد موادها، على إنشاء مجلس الشيوخ، كالتالي:
مادة (248)
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة (249)
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250)
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (251)
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (252)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (253)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.