مقترح برلماني بزيادة الإيجار القديم 8 أضعاف

قال النائب عبد المنعم العليمي، إن البرلمان مطالب بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الخامس من مايو 2018، ألزم البرلمان بإقرار مشروع القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع. وأشار العليمي في تصريح ل«التحرير»، إلى أن حكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر.
وأوضح أنه يجب طلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، حدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره. وأضاف العليمي، أنه سيتقدم بمقترح خلال مناقشة مشروع القانون، لإضافة الشقق السكنية ليخرج قانون
وأوضح أنه يجب طلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، حدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
وأضاف العليمي، أنه سيتقدم بمقترح خلال مناقشة مشروع القانون، لإضافة الشقق السكنية ليخرج قانون شامل يعالج كافة أوضاع الإيجار القديم ويحل المشكلة من جذورها، لافتا إلى أنه حال رفض مقترحه يستقدم بمشروع قانون مستقل للشقق السكنية خلال دور الانعقاد الخامس.
وأشار إلى أن مقترحه تضمن تقسيم شرائح الايجار إلى شريحتين، الأولى تقضي بزيادة الإيجار 8 أمثال وذلك للشقق المؤجرة حتى قبل 2 يوليو 1981، والشريحة الثنية تقضي بزيادة الأجرة 3 أمثال للشقق المؤجرة من بعد هذا التاريخ وحتى 30 يناير 1996.