مشروع التأمين الصحي كان مقررا له الانطلاق من 5 محافظات كمرحلة أولى لكن تم التأجيل 4 مرات والبداية من محافظة وحيدة.. التنفيذ أطاح بالوزير السابق ويهدد هالة زايد في ديسمبر عام 2017، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، على أن يطبق المشروع في كل محافظات الجمهورية على 6 مراحل، يتم الانتهاء من تنفيذه على مستوى الجمهورية بحلول عام 2032. في اليوم التالي لإقرار المشروع أعلنت وزارة الصحة خطتها لتنفيذ القانون ابتداء بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، كمرحلة أولى، وفي الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، كمرحلة ثانية. فيما حددت الوزارة الفترة من 2024 وحتى 2026، لتنفيذ المشروع في محافظاتالإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة فى بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم فى الفترة من 2027 وحتى 2028، وفي الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية من 2029 وحتى 2030. وجاءت محافظاتالقاهرة والجيزة فيما حددت الوزارة الفترة من 2024 وحتى 2026، لتنفيذ المشروع في محافظاتالإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة فى بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم فى الفترة من 2027 وحتى 2028، وفي الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية من 2029 وحتى 2030. وجاءت محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية في المرحلة السادسة والأخيرة في الفترة من 2013 وحتى 2032، ليتم تنفيذ المشروع بشكل كامل على محافظات الجمهورية ال 27. المشروع يطيح بوزير الصحة مع بداية العام 2018، حدد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق، شهر مارس لتطبيق المشروع في محافظة بورسعيد والتي جاءت ضمن المرحلة الأولى، غير أن عدم جاهزية المستشفيات، دفعت الوزير لتأجيل البدء لشهر يوليو، لكن ورغم التأجيل للمرة الثانية، لم يعمل المشروع ، وهو الأمر الذي اعتبرته القيادة السياسية، تراخيا في التنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد، ما دفعها لتكليف الدكتورة هالة زايد بحقيبة وزارة الصحة. تأجيل المشروع للمرة الثالثة سبب الإطاحة بأحمد عماد، كان معروفا للقاصي والداني، لكن الوزيرة لم تفطن جيدا لثقل المهمة، وأهميتها، وصعوبة تنفيذها، لتخرج وتعلن فور توليها الوزارة تنفيذ المشروع في أكتوبر عام 2018، لكن وبعد الوصول للميعاد المحدد اكتشفت زايد أن المستشفيات والوحدات الصحية غير جاهزة بشكل نهائي لإعلان الانطلاق، ليتم تأجيل المشروع للمرة الثالثة. الانطلاق يهدد بقاء الوزيرة مع بداية العام 2019، كثر الحديث عن انطلاق المشروع فى الربع الأول من العام وبالتحديد في شهر مارس الماضي، غير أن المستشفيات حتى هذا التاريخ لم تكن جاهزة أيضا للعمل، ليتم التأجيل للمرة الرابعة، ما فتح الباب أمام الأحاديث عن الإطاحة بالوزيرة من منصبها، لما اعتبره المتابعين فشل في إدارة الملف الأهم بقطاع الصحة. ربما تسرب للوزيرة أن بقاءها بات على المحك، ولا سبيل أمامها إلا سرعة الانتهاء من تجهيز المستشفيات وإعلان البداية من محافظة بورسعيد لحين جاهزية باقي محافظات المرحلة الأولى، وهو ظهر من خلال تفقد الوزيرة لمستشفيات المحافظة بشكل دوري خلال الأيام الأخيرة. التسرع سيطيح بالوزيرة محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، أكد أن وزيرة الصحة لديها تخوف من المشروع وهو ما ظهر بشكل كبير، خاصة وأنها زارت بورسعيد خلال الفترة الأخيرة 22 مرة، محذرا من التسرع والبدء في تنفيذ قانون التأمين الصحي فى الوقت الحالي، لأن ما لديه من معلومات حول عدم جاهزية الوحدات والمستشفيات فى بورسعيد يفرض على الوزيرة التأجيل لحين الانتهاء من التجهيزات الضرورية بشكل كامل. وتساءل فؤاد، خلال تصريحات ل"التحرير" كيف للوزيرة أن تعلن عن انطلاق المشروع من خلال وحدتين ومستشفى تم الانتهاء من تجهيزها فقط، وكيف يتم العمل بالمشروع فى حين أن الكروت الممغنطة والتى ستحمل كل بيانات المريض لم يتم العمل عليها، وكيف للمنظومة الجديدة أن تعمل دون الاستعانة بأساتذة الطب بجامعة بورسعيد أو أطباء مستشفى الجامعة. وحذر فؤاد، الوزيرة من تجربة التربية والتعليم مع التابلت المدرسي، مضيفا لم نكن فى حاجة إلى العجلة، مؤكدا أن هذا المشروع عملاق لكنه سيبقى مقبرة للوزراء، خاصة وأنه أحد المشروعات الرئاسية. تعداد سكان بورسعيد جدير بالذكر أن عدد سكان محافظة بورسعيد 603 آلاف نسمة، بحسب آخر حصر لسكان الأقليم، ضمن عدد سكان وصل ل 100 مليون، وتأتي المحافظة فى المركز الخامس كأقل المحافظات المصرية سكانا، ليبقى السؤال، متى تنتهي الدولة من تطبيق قانون التأمين الصحي على مستوى الجمهورية.
