ردت الهيئة العامة للاستعلامات، على التغريدات التي نشرتها سارة ليا واتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر حسابها على "تويتر"، وتحدثت خلالها عن ملابسات وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، إذ أكدت الهيئة أن كل ما نشر ما هو إلا مجرد استباق مغرض للأحداث، بدوافع سياسية، وأنه تضمن "ادعاءات واهية"، تؤكد مواصلة "تدوير الأكاذيب"، الذي اتخذته المنظمة منهجا لها، وأوضحت الاستعلامات، ن واتسون اتهمت الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي، عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامي"، واستخدمت الواقعة كوسيلة لتأكيد الأكاذيب وتعميمها على نزلاء السجون كافة، وهي سقطة جديدة لرايتس ووتش. وعبرت هيئة الاستعلامات، عن اندهاشها، من توقيت أول تغريدات واتسون، لافتة إلى أنها كانت بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة مرسي، وأنها زعمت فيها دون أي أدلة أو معلومات، أن سبب الوفاة الإهمال الطبي، على الرغم من أن المعلومات الوحيدة الموثوقة، كانت من خلال البيان الصادر عن النائب العام، والذي تضمن الملابسات وعبرت هيئة الاستعلامات، عن اندهاشها، من توقيت أول تغريدات واتسون، لافتة إلى أنها كانت بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة مرسي، وأنها زعمت فيها دون أي أدلة أو معلومات، أن سبب الوفاة الإهمال الطبي، على الرغم من أن المعلومات الوحيدة الموثوقة، كانت من خلال البيان الصادر عن النائب العام، والذي تضمن الملابسات الأولية للوفاة، والتأكيد على أن الموافاة بالمزيد من التفاصيل سيكون بعد إتمام الضب الشرعي فحص الجثمان. ولفتت الاستعلامات، إلى آخر تقرير أصدرته "هيومن رايتس ووتش" في يونيو 2017، الذي تضمن مزاعم عن انتهاك حقوق مرسي الصحية، ووهو الاتهام الذي تناقض مع تقرير رسمي، صدر في نفس التوقيت، أكد أن حالة الرئيس المعزول الصحية جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري، وأوضحت الهيئة أنه منذ هذا الوقت لم تصدر أى إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة فى هذا الشأن. وللتأكيد على زيف مزاعم واتسون، استعانت الهيئة بآخر طلب رسمى تقدم به مرسي قبل وفاته إلى المحكمة، بخصوص حالته الصحية فى 19 نوفمبر 2017، مشيرة إلى أنه طلب خلال التقرير، موافقة المحكمة بعلاجه على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، في نهاية بيانها، إن "بهذا يتأكد أن ما خلصت إليه واتسون ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافى من التدنى لاستغلالها وفاة مواطن مصرى لتبنى مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة، وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقى بصلة".