استثمار واقتصاد.. ماذا وراء منح الجنسية للأجانب؟

10 آلاف دولار قيمة طلب الحصول على الجنسية.. عامر: يحافظ على مقدرات الدولة ويحقق الأمن القومي.. كدواني: يوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد.. مقلد: هدفنا تشجيع الاستثمار
ردود فعل واسعة أثارتها موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر والحصول على الجنسية المصرية، والمقدم من مجلس الوزراء للبرلمان، حيث أعطت التعديلات لرئيس الوزراء حق منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.
تعديلات سابقة على القانون فى منتصف أغسطس الماضي، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على تعديل بعض أحكام قانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، والحق في طلب الحصول على الجنسية
تعديلات سابقة على القانون
فى منتصف أغسطس الماضي، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على تعديل بعض أحكام قانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، والحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.
ونص القانون الذى نشرته الجريدة الرسمية الذي حمل رقم 173 لسنة 2018، على أن يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوى إقامة بوديعة.
كما أضاف التعديل في مشروع القانون مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
ونص التعديل على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما نص على أن تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى: «يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند رابعا من المادة 4 من هذا القانون».
يحقق التنمية الاقتصادية
يقول اللواء كمال عامر، إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
وأضاف عامر، أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسة حيث تهدف المادة الأولى إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم.
وتابع: المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية، حيث نصت على سلطة رئيس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس الوزراء.
وأوضح أن مشروع القانون يُنشأ في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي.
تخوفات من القانون
من جانبه قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قانون منح الجنسية المصرية لا يوجد به أي تخوفات ومعمول به فى جميع دول العالم، لافتًا إلى أن القانون يعطي صلاحية لمنح الجنسية للأجانب بشرط شراء عقار مملوك للدولة أو شخصية اعتبارية عامة.
وأضاف كدواني، فى تصريح ل«التحرير» أن القانون يعد طرحا جديدا يشجع على الاستثمار الأجنبي ويدعم الاقتصاد فى مصر، إضافة إلى أنه يوفر فرص عمل للمواطنين، مؤكدا عدم وجود تحذيرت من القانون، خاصة فى ظل وجود جهاز أمني عالي الكفاءة.
وتابع: «لن يستطيع أي أجنبي عليه تحفظات أمنية أن يحصل على الجنسية المصرية أو يأخذ أي تسهيلات تبقيه داخل الدولة المصرية».
10 آلاف دولار للحصول على الجنسية
فى حين قال اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب، إن اللجنة أقرت قانون منح الجنسية المصرية، لكل من اشترى عقارًا من الدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو ترك وديعة يمكن الاستفادة بها بالعملة الأجنبية.
وأضاف مقلد، أن تقديم الطلب للحصول على الجنسية يبلغ 10 آلاف دولار، لافتًا إلى أن تحديد ذلك سيكون من خلال رئيس مجلس الوزراء عن طريق فحص الأمر فحصًا كاملًا.
وأوضح أنه سبق وطٌرح ما يشبه ذلك وعرف ب«الإقامة بالوديعة»، لكن في ذلك القانون تمنح الجنسية بشكل كامل، لمن كان شخصية اعتبارية، أو أقام مشروعا استثماريا، موضحًا أنه لا يوجد مبلغا ماليا محددا لسعر الاستثمار أو العقار المشترى، وأن تشجيع الاستثمارات هو الهدف الأول للقانون.
وتابع: «سيتم تحديد ذلك من خلال لجنة مخصصة وفًقا لاعتبارات الأمن القومي، وطرحت اللجنة اقتراحًا بقيام مجلس الوزراء بهذه المهمة»، متمنيًا أن يتم مراعاة الأشقاء العرب سواء السوريين أو الليبين أو العراقيين وغيرهم.