بعد تراجع التضخم.. لماذا لم تنخفض أسعار الفائدة؟

يشجع انخفاض سعر الفائدة المستثمرين على الاقتراض من البنوك مع التكلفة المنخفضة للفائدة، ومن ثم ضخ المزيد من الاستثمارات وإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة
ثبّت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية يوم 23 من مايو الماضي، وجاء تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري رغم تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.1% في أبريل الماضي، مقابل 8.9% خلال مارس 2019. وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال العام الجاري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس الماضي، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض. وذلك بعد أن خفضها 1% في 14 فبراير.
وأثار قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة تساؤلات عدة عن موعد تخلي البنك المركزي عن سياسته النقدية التشددية واتباع سياسة أكثر مرونة وجذبا للاستثمارات من خلال خفض أسعار الفائدة، خاصة أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يعد عائقا أمام نمو الاستثمارات المباشرة في مصر، بحسب اقتصاديين. العوامل التي دفعت البنك المركزي
وأثار قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة تساؤلات عدة عن موعد تخلي البنك المركزي عن سياسته النقدية التشددية واتباع سياسة أكثر مرونة وجذبا للاستثمارات من خلال خفض أسعار الفائدة، خاصة أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يعد عائقا أمام نمو الاستثمارات المباشرة في مصر، بحسب اقتصاديين.
العوامل التي دفعت البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
أعزى البنك المركزي قراره بتثبيت أسعار الفائدة للعام الثاني على التوالي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار الآثار السلبية للتوترات التجارية، بالإضافة إلى تواصل ارتفاع أسعار البترول منذ بداية العام، وسوف تظل عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية وعوامل أخرى من جانب العرض، وهو ما يؤثر فى النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.
متى يعاود البنك المركزي تيسير السياسة النقدية؟
تتوقع سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي، أن يعاود البنك المركزي سياسة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة قبل نهاية الربع الثالث أو الرابع من العام الجاري، مع توقعات استقرار الأسعار عقب انتهاء الموجة التضخمية المتوقعة لرفع أسعار الوقود والطاقة.
وتعتزم الحكومة رفع الدعم نهائيا عن معظم المواد البترولية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصل أسعار بيعها إلى 100% من تكلفتها، بحسب وثائق صندوق النقد الدولي عن نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري.
وتوقعت "سعادة" أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري خفض أسعار الفائدة بمعدل 1 أو 2%.
وقالت سارة عيد، محللة الاقتصاد، إن تراجع معدلات التضخم في شهر أبريل لم يكن كافيا إلى الحد الذي يدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، خاصة مع توقع ارتفاع التضخم الشهري في مايو نتيجة ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى توقع ارتفاع معدل التضخم خلال يونيو، ويوليو المقبل، مع اعتزام الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15 و25%.
خفض متوقع لأسعار الفائدة بمقدار (100) قبل نهاية العام
ترى إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي قد يفضل إبقاء أسعار الفائدة على حالها حتى نهاية العام، أو خفضها خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر بنحو 100 نقطة أساس إذا ما تراجعت معدلات التضخم بالقرب من مستهدفات البنك المركزي، بالإضافة إلى اختلاف الظروف الاقتصادية العالمية.
ويستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم 9% بحلول الربع الرابع من عام 2020.
وأضافت أن التوقعات تشير إلى عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال مايو ويونيو بسبب موسمي رمضان وعيد الفطر فضلا عن الإجراءات المتوقعة لخفض الدعم.
مزايا خفض أسعار الفائدة
تعد الحكومة المستفيد الأكبر من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة باعتبارها أكبر المقترضين من البنوك، وهو ما ينعكس إيجابيا على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وارتفعت أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي خلال موازنة العام الماضي، وبلغت ما يتراوح بين 20- 21%، في حين أن متوسط أسعار الفائدة في الموازنة يقدر بنحو 14%.
وتستهدف الحكومة تحقيق عجز موازنة نسبته 7.2% خلال موازنة 2019- 2020.
كما يساهم قرار خفض أسعار الفائدة في تنشيط الاستثمار، إذ يشجع المستثمرين على تنفيذ توسعات واستثمارات جديدة في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض.