أفرج قطاع مصلحة السجون، اليوم الثلاثاء، عن عدد من النزلاء، وذلك بعدما عقد القطاع لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 67 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لعدد من المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (518 نزيلًا إفراجًا شرطيًا، وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. يأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية - رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لسنة 2019. كانت اللجنة العليا للعفو، قد باشرت فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت يأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية - رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لسنة 2019. كانت اللجنة العليا للعفو، قد باشرت فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (403) نزلاء إفراجاً شرطياً، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية. كما قامت اللجنة العليا للعفو بمصلحة السجون، بفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لعدد من المحكوم عليهم، في جرائم مختلفة، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 268 نزيلًا إفراجًا شرطيًّا.