حققت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 13%، مدعوما بعوامل إيجابية عديدة من بينها بدء برنامج الطروحات استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الخضراء خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري باستثناء تراجع طفيف لمؤشر "إي جي إكس 70"، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 66.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 816.5 مليار جنيه مقابل 749.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مسجلا ارتفاعا قدره 8.9%. وأغلق مؤشر" إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة عند مستوى 14737.88 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 13.06%، في حين تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 684.89 نقطة. وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1738.16 نقطة. إجمالي التداولات: بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 82.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 15.5 مليون ورقة منفذة على 1.586 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1738.16 نقطة. إجمالي التداولات: بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 82.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 15.5 مليون ورقة منفذة على 1.586 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 79.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 13.35 مليون ورقة منفذة على 1.50 ألف عملية خلال الربع الماضي. واستحوذت الأسهم على 79.28% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.72 % خلال الربع الأول. تعاملات المستثمرين: استحوذ المصريون على 68.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال الربع الأول، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.2% والعرب على 10%. وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.13 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 79.9 مليون جنيه. حل أزمة جلوبال وطرح شركات جديدة.. حوافز تدفع البورصة لمزيد من الارتفاع قالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة إحدى شركات الأوراق المالية، إن البورصة شهدت تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي من مستوى 13200 نقطة، إلى 15300 نقطة بنهاية فبراير الماضي قبل أن يعاود الهبوط مرة أخرة دون حاجر ال15 ألف نقطة متأثرا بعمليات جني الأرباح، حيث سيطرت الأسهم القيادية على أداء البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري. وأضافت أن هناك عوامل إيجابية عديدة ساهمت في تحسن أداء البورصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، من بينها تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة التصنيف الائتماني" فيتش"، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد ككل والتي تضمنت تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار واستقرار معدلات التضخم وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة. ورفعت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر، من B إلى +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت رانيا يعقوب إلى أن البورصة بانتظار بعض الأحداث المهمة مثل حل الأزمة القائمة بين شركة جلوبال تليكوم ومصلحة الضرائب المصرية، مؤكدة أن انتهاء الأزمة بالتصالح سينتج عنه إنجاح عملية الاستحواذ المقدمة من الشركة الأم" فيون" وهو ماسيساهم في ضخ سيولة مليارية في السوق المصرية، أما في حال فشل هذه المفاوضات فلن يكون أمام الشركة سوى زيادة رأس المال وهو ما يضر بالسوق المحلية. وتتفاوض شركة جلوبال تليكوم القابضة مع مصلحة الضرائب لحل مسألة الديون الضريبية على الشركة والبالغة 5 مليارات جنيه، تشمل الضريبة المستحقة عن أرباح العراق عن السنوات 2005 و2007، وما يتصل بذلك من غرامات التأخير، وغرامات التأخير عن رسوم التراخيص. وفي فبراير الماضي تقدمت شركة فيون الهولندية لخدمات الاتصالات بعرض شراء إجباري لحصة 42.31%، في شركة جلوبال تليكوم القابضة مقابل 5.30 جنيهات للسهم. وأكدت "يعقوب" أن البورصة بانتظار طرح شركات حكومية جديدة في البورصة، لأن طرح هذه الشركات يساهم في جذب مستثمرين جدد لسوق المال. وتوقعت أن يلاقي طرح "إنبي" رواجا شديدا في البورصة المصرية من قبل مستثمرين محليين وأجانب. وبدأت الحكومة نهاية فبراير الماضي، تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية 23 شركة وبنكًا، بينها شركات سيتم طرحها لأول مرة، مثل شركة مصر للتأمين، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة إنبي.
