رئيس الأركان الجزائري يطالب بإعلان خلو منصب بوتفليقة

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة، وحذر في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات المطالبة بإقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مضيفا أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد، وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري.
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن قايد صالح تأكيده على أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كل الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري، وبعد
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن قايد صالح تأكيده على أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كل الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
وتضيف المادة أنه على البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، أن يعلن "ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة".
وتشير المادة من الدستور إلى أنه "في حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الدستور".